شرح طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمارات(محاسبه متقدمه)

1- تعكس طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمار العلاقة القريبة التي يمكن أن توجد ما بين مستثمر Investor والشركة المستثمر فيها Investee. وبشكل أكثر تحديداً تكون هذه الطريقة واجبة الاستخدام عندما يحقق المالك القدرة على ممارسة تأثير هام على القرارات التشغيلية والمالية للشركة المستثمر فيها. يفترض وجود التأثير الهام عندما يمتلك المستثمر نسبة ملكية تتراوح ما بين 20% إلى 50% من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها

Investee ، وعلى الرغم من ذلك فإن على المحاسب أن يقوم بتقييم كل حالة استثمار في شركة (زميلة) بشكل منفرد حتى يقرر ما إذا قد تم تحقيق معيار التأثير الهام وبالتالي تطبيق طريقة حقوق الملكية.

2- وحتى يتم عكس صورة العلاقة ما بين الشركات فإن طريقة حقوق الملكية تتطلب من المستثمر إجراء استحقاق للإيراد عندما يكتسب المستثمر هذا الإيراد. وعند تسجيل الربح أو الخسارة من الاستثمار في الشركة الزميلة يقوم المستثمر بإثبات بشكل منفصل بعض العناصر مثل المكاسب أو الخسائر غير العادية وتعديلات سنوات سابقة وذلك لإلقاء الضوء على طبيعتها غير المتكررة. إن دفع توزيعات الأرباح من الشركة المستثمر فيها إلى المستثمر يخفض حقوق الملكية للمستثمر وبالتالي يقوم المستثمر بإنقاص قيمة استثماره في الشركة المستثمر فيها.

3- عند شراء أسهم حقوق ملكية فإنه في العادة يقوم المستثمر بدفع مبلغ يزيد عن القيمة الدفترية لأساس الشركة المستثمر فيها. ولأهداف المحاسبة عن ذلك فإنه يتوجب ربط هذه الزيادة بأصول والتزامات (مثل أراضي أو مباني) أو تخصيصها إلى أصل غير ملموس يشار إليه “الشهرة Goodwill”. ويقوم المستثمر بإطفاء كل تكلفة محملة ومحددة لكل أصل (باستثناء التكلفة المحملة على الأرض أو الشهرة) على مدار الحياة النافعة المتوقعة للأصول والالتزامات التي حملت بهذه التكلفة الزائدة. إن عملية الإطفاء تخفض مبلغ الدخل من حقوق الملكية الذي يتم التقرير عنه في بيان الدخل.

4- إذا قام المستثمر ببيع كامل الاستثمار أو أي جزء منه فإنه يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية بتماثل وثبات إلي تاريخ الاستبعاد ويتم احتساب المكاسب أو الخسائر من الاستبعاد على أساس القيمة الدفترية المعدلة في ذلك التاريخ. يتم المحاسبة عن الجزء المتبقي من الاستثمار بموجب طريقة حقوق الملكية (إذا كانت حصة المستثمر لازالت تزيد عن 20% وهناك تأثير هام) أو بالقيمة العادلة (إذا كان المستثمر قد احتفظ بنسبة تقل عن 20% ولا يحتفظ بتأثير هام على الشركة المستثمر فيها).

5- يمكن تحويل البضاعة (أو أي أصل آخر) ما بين المستثمر والشركة المستثمر فيها وبسبب العلاقة ما بين الشركتين فإنه يتوجب تخفيض استحقاق إيرادات حقوق الملكية وذلك لتأجيل ذلك الجزء لأي إجمالي ربح حتى يتم بيع البضاعة لطرف خارجي أو استهلاكها في الإنتاج بالكامل. وبالتالي فإن مبلغ إجمالي الربح ما بين الشركتين في بضاعة نهاية المدة يخفض قيمة إيرادات حقوق الملكية المعترف بها في الفترة المالية مع أن هذا التأثير سوف يتم عكسه لاحقاً.

6- بدءاً من سنة 2008 يمكن للشركات أن تختار أن تحاسب عن التأثير الهام في الاستثمارات بالقيمة العادلة مع تسجيل التغيرات في القيمة العادلة كإيرادات وبموجب خيار القيمة العادلة فإن الشركات تقوم بباسطة بالتقرير عن استثمارها بالقيمة العادلة في البيانات المالية والاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة كإيرادات.
الحالة العملية على تطبيق طريقة حقوق الملكية

* حالة عملية تطبيقية على طريقة حقوق الملكية

القسم الأول من الحالة العملية:
في 1 يناير 2010 دفعت الشركة الكبيرة 70,000 دولار لشراء 10% حصة في الشركة الصغيرة. وبذلك التاريخ كانت القيمة الدفترية للشركة الصغيرة 60,000 دولار مع أن المعدات، والتي لها عمر نافع لمدة خمسة سنوات، هي مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ 100,000 دولار في دفاترها المحاسبية. يمتلك أسهم الشركة الصغيرة من قبل عدد محدود من المستثمرين ويتم تداولها بشكل محدود لأنها شركة مقفلة. وبسبب عدم توفر القيمة العادلة بشكل فوري وبشكل مستمر فقد تم المحاسبة عن هذا الاستثمار بالتكلفة.
في 1 يناير 2011 قامت الشركة الكبيرة بالاستحواذ على نسبة 30% إضافية من أسهم الشركة الصغيرة بمبلغ 264,000 دولار أمريكي. إن دفعة الشراء اللاحقة قد أعطت الشركة الكبيرة القدرة على ممارسة التأثير الهام على الشركة الصغيرة وسوف تقوم بتطبيق طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن الاستثمار في الشركة الصغيرة. وفي هذا التاريخ فإن المعدات لدى الشركة الصغيرة مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ 80,000 دولار بذلك التاريخ.
وخلال السنتين أظهرت التقارير المالية للشركة الصغيرة النتائج التشغيلية التالية:

السنة صافي الدخل توزيعات الأرباح المدفوعة

دولار دولار
2010 210,000 110,000
2011 250,000 100,000

معلومات إضافية:
1- تدفع توزيعات الأرباح دائماً في يوليو من كل سنة.
2- أي شهرة ناتجة هي ذات عمر غير محدود.

المطلوب
‌أ- ما هو مبلغ الإيراد الذي سوف تقوم الشركة الكبيرة بإظهاره في سنة 2010 في ما يخص استثمارها في الشركة الصغيرة.

‌ب- في البيانات المالية المقارنة للسنتين 2010 و 2011 ما هي المبالغ التي على الشركة الكبيرة أن تظهرها في التقرير المالي فيما يتعلق بهذا الاستثمار.

 

 

القسم الثاني من الحالة العملية:

في سنة 2012 أظهرت الشركة الصغيرة في بياناتها المالية 400,000 دولار كربح من العمليات المستمرة بالإضافة إلى 60,000 دولار مكاسب غير عادية. دفعت الشركة توزيعات أرباح بمبلغ 120,000 دولار وخلال هذه السنة المالية باعت الشركة الكبيرة بضاعة تكلفتها 80,000 دولار إلى الشركة الصغيرة بمبلغ 100,000 دولار. وقد استمرت في الاحتفاظ بنسبة 30% من هذه البضاعة في نهاية 2012 كبضاعة. وتحتفظ الشركة الكبيرة بنسبة 40% ملكية في الشركة الصغيرة خلال الفترة.

المطلوب
إعداد كل القيود المحاسبية التي سوف تقوم الشركة الكبيرة بإدخالها في سنة 2012 فيما يتعلق باستثمارها في الشركة الصغيرة.

 

 

حل الحالة العملية حول تطبيق طريقة حقوق الملكية

القسم الأول:
‌أ) تقوم الشركة الكبيرة بالمحاسبة عن الاستثمار في الشركة الصغيرة بالتكلفة في سنة 2010 وذلك لأن الشركة الكبيرة تمتلك 10% من الأسهم القائمة في الشركة الصغيرة حيث أن التأثير الهام ليس موجوداً في هذه الحالة.
تقوم الشركة الكبيرة بتسجيل الاستثمار بمبلغ 11,000 دولار (110,000 x 10%) وهي توزيعات أرباح مستلمة في السنة المالية التي استثمرت الشركة الكبيرة فيها ويكون القيد المحاسبي لإثبات توزيعات الأرباح كالآتي:

11,000 من حـ/ النقد
11,000 إلى حـ/ إيرادات توزيعات أرباح

إثبات استلام توزيعات أرباح من الاستثمار في الشركة الصغيرة

‌ب) وحتى يتم جعل التقارير المالية للسنتين 2010 و 2011 متماثلة يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية بأثر رجعي عل التغير في مستوى الملكية وبالتالي فإن السنتين 2010 و 2011 سوف تعكسان تطبيق طريقة حقوق الملكية.
وبهذا التاريخ تقوم الشركة الكبيرة بتقييم الشراء الأولي لأسهم الشركة الصغيرة وذلك لتحديد ما إذا كان هناك شهرة أو موجودات إضافية يجب أن يتم عكسها ضمن إجراءات تطبيق طريقة حقوق الملكية.

شـراء 10% مـن الأسهـم التي لهـا حـق التصويـت في 1 يناير 2010

دولار أمريكي

دفعة من قبل الشركة الكبيرة كاستثمار في الشركة الصغيرة 70,000
النسبة من القيمة الدفترية للشركة الصغيرة المستحوذة 10 x 600,000 60,000
دفعة زائدة عن القيمة الدفترية 100 10,000

الدفعات الزائدة المحددة بأصل محدد:

معدات 10 x 100,000 (10,000)
100
الزيادة في الدفعة غير المحددة بأصل معين – شهرة – 0 –

وكما يظهر أعلاه فإن الدفعة الزائدة بمبلغ 10,000 دولار تم الاعتراف بها كأصل لمقابلة عدم إظهار المعدات بالقيمة الفعلية فى دفاتر الشركة الصغيرة وبالتالي فإنه يتم إدخال قيد إطفاء هذا البند على مدى الحياة العملية لهذا الأصل وهو خمسة سنوات وبالتالي يتم عمل القيد المحاسبي التالي:

2,000 من حـ/ مصروف يخصم من إيرادات الشركة الصغيرة
2,000 إلى حـ/ الاستثمار في الشركة الصغيرة
(الشركة الزميلة)

إثبات إطفاء الدفعة الزائدة المحددة بأصل هو المعدات في سنة 2011 عند إعادة تطبيق
طريقة حقوق الملكية بأثر رجعي

 

شـراء 30% مـن الأسهـم التي لهـا حـق التصويـت في 1 يناير 2011

دولار أمريكي

دفعة من قبل الشركة الكبيرة مقابل حصة إضافية 30% في الشركة الصغيرة 264,000
نسبة الشركة الكبيرة في القيمة الدفترية للشركة الصغيرة 700,000 x 30 (210,000)
100
دفعة زائدة عن حصة الشركة الكبيرة في القيمة الدفترية للشركة الصغيرة 54,000

الزيادة المحددة بأصل محدد وهي معدات

30 x 80,000 (24,000)
100

الدفعة الزائدة غير المحددة بأصل معين – شهرة 30,000

وحيث أن المعدات الآن في سنة 2011 لها فقط أربعة سنوات حياة نافعة فإنه يتم إطفاء هذه المعدات على أربعة سنوات بواقع 25% كالآتي:

6,000 من حـ/ مصروف يخصم من إيرادات الشركة الصغيرة
6,000 إلى حـ/ الاستثمار في الشركة الصغيرة
(الشركة الزميلة)
إثبات إطفاء الزيادة في الدفعة المحددة بالمعدات
24,000 = 6000 دولار
4

وبعد الحصة الإضافية المشتراه من قبل الشركة الكبيرة في 1 يناير 2011 فإن البيانات المالية للشركة للسنة 2010 سوف يتم إعادة عرضها بأثر رجعي كما لو أن طريقة حقوق الملكية قد تم تطبيقها من تاريخ الشراء الأولي للاستثمار.

البيانـات الماليـة للشركـة الكبيـرة في 31 ديسمبر 2010

– الحقوق في إيرادات الشركة الصغيرة (بيان الدخل): دولار أمريكي

الدخل الذي تم التقرير عنه من قبل الشركة الصغيرة 210,000
نسبة ملكية الشركة الكبيرة 10%

الإيراد المستحق لسنة 2010 21,000
بطرح: إطفاء المعدات (الشراء الأول) (2000)

حقوق الشركة الكبيرة في إيراد الشركة الصغيرة في سنة 2010 19,000

– الاستثمار في الشركة الصغيرة (الميزانية العمومية)
تكلفة الشراء الأولي للاستثمار 70,000
حصة الشركة الكبيرة في إيراد الشركة الصغيرة 19,000
ناقصاً: توزيعات أرباح مستلمة (110,000 x 10%) (11,000)

الاستثمار في الشركة الصغيرة في 2010/12/31 78,000

البيانـات الماليـة للشركـة الكبيـرة في 31 ديسمبر 2011

– الحقوق في إيرادات الشركة الصغيرة (بيان الدخل): دولار أمريكي

الدخل الذي تم التقرير عنه من قبل الشركة الصغيرة 250,000
نسبة ملكية الشركة الكبيرة 40%

الإيراد المستحق لسنة 2011 100,000
يطرح: الإطفاء
المعدات (الشراء الأولي) (2,000)
المعدات (الشراء الثاني) (6,000)

حقوق الشركة الكبيرة في إيراد الشركة الصغيرة 92,000

– الاستثمار في الشركة الصغيرة (الميزانية العمومية)
القيمة الدفترية للاستثمار في الشركة الصغيرة في 2010/12/31 78,000
تكلفة الاستحواذ على حصة إضافية في 2011 بنسبة 30% 264,000
حصة الشركة الكبيرة في إيرادات الشركة الصغيرة 92,000

حصة الشركة في توزيعات الأرباح الموزعة 40 x 100,000 (40,000)
100

رصيد استثمار الشركة الكبيرة والصغيرة في 2011/12/31 394,000

القسم الثاني:

إثبات القيود المحاسبية خلال سنة 2012

48,000 من حـ/ النقد
48,000 إلى حـ/ الاستثمار في الشركة الصغيرة

لإثبات استلام توزيعات الأرباح لسنة 2012

184.000 من حـ/ الاستثمار في الشركة الصغيرة
160,000 حـ/ حقوق الشركة الكبيرة في إيراد الشركة الصغيرة
24,000 حـ/ إيرادات غير عادية للشركة الصغيرة

لإثبات الإيرادات التي تم التقرير عنها من قبل الشركة الصغيرة على أساس
40% حقوق ملكية من 400,000 دولار إيرادات تشغيل و 60,000 دولار كإيرادات غير عادية

8,000 من حـ/ الحصة من إيرادات الشركة المستثمر فيها (الشركة الصغيرة)
8,000 إلى حـ/ الاستثمار في الشركة الصغيرة

لإثبات الإطفاء السنوي للزيادة المدفوعة في الاستحواذ التي تم تخصيصها إلى المعدات

2,400 من حـ/ الحصة في الشركة المستثمر فيها
2,400 حـ/ الاستثمار في الشركة الصغيرة (الشركة الزميلة)

لإثبات تأجيل الاعتراف في إجمالي الربح في العمليات البينية ما بين الشركتين