تقوم المحاسبة على مجموعة من المبادئ تشكل في مجملها الإطار العام لنظرية المحاسبة والتي نشأت وتطورت نتيجة للجهود المبذولة في الميدان العلمي والعملي، ويعتبر ويليام باتون (William Paton) أول من تطرق لها في كتابه “نظرية المحاسبة” والذي نشر سنة 1922 وشمل العديد من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها الآن.
لعب مجمع المحاسبين الأمريكيين دورا بارزا في ظهور مصطلح المبادئ المحاسبية المقبولة عموما (GAAP)،
فبعد أزمة 1930 عانت بورصة الأوراق المالية في نيويورك من تضارب في الأسس المحاسبية المستخدمة مما انعكس على القوائم المالية وأدى إلى تضليل المجتمع المالي وتسبب في حوادث إفلاس متكررة، فقامت لجنة منبثقة عن هذا المجمع بإعداد مبادئ محاسبية عامة تم إقرارها سنة 1932، وفرض استعمالها سنة 1936 على جميع الشركات المدرجة في البورصة،
تنامى الإهتمام بالمبادئ المحاسبية بعد الحرب العالمية الثانية وما خلفته من آثار خطيرة على الاقتصاد العالمي،
وعرفت هذه المبادئ تطورا كبيرا ومتسرعا نتيجة لجهود العديد من المنظمات، متأثرة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة وصولا إلى الشكل الذي هي عليه الآن واستنادا لطبيعة هذه المبادئ والفترة التي جاءت فيها نستطيع القول أنها كانت بمثابة معايير بمفهومها الحديث، فالتوصل إليها والسهر على احترام تطبيقها كانا من بين الأهداف الموكلة لمهنة المحاسبة، بهدف إرساء توافق في الممارسات المحاسبية وتوحيد شكل القوائم خدمة لمختلف مستعمليها.
يمكن تقسيم أهم المبادئ إلى ثلاثة محاور رئيسية:
1- المبادئ الخاصة بالملاحظة
مبدأ القيد المزدوج
يعتبر من أقدم المبادئ التي ضبطت الممارسات المحاسبية، فمنذ إرساءه من قبل عالم الرياضيات لوكا بسيولي (Luca Pacioli) سنة 1494، أجمع جل الباحثين في مجال الفكر المحاسبي على تبني هذا المبدأ والذي يعرف لحد الساعة قبولا عالميا،
ويقضي مبدأ القيد المزدوج بتسجيل جميع العمليات التي تقوم بها المؤسسة مهما كانت طبيعتها في طرفين (مدين ودائن)، شرط تساوي المبالغ المسجلة في الطرف المدين مع تلك المسجلة في الطرف الدائن.
مبدأ الوحدة المحاسبية
في المجال التطبيقي للمحاسبة تعتبر المؤسسة وحدة محاسبية مستقلة بغض النظر عن أهدافها وطبيعتها القانونية،
فهي تمتلك شخصية قانونية مستقلة عن شخصية مالكيها وذمة مالية مستقلة عن ذمة أصحابها،
لذا فهي مالكة لموجداتها ومسؤولة عن التزاماتها إتجاه الآخرين وأخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ عند التمييز بين ذمة المشروع وذمة الشركاء مهما كانت الطبيعة القانونية للشركة، شركات أشخاص أو شركات أموال.
مبدأ الاستمرارية
بمقتضى هذا المبدأ يرى المحاسبون أن الوحدة المحاسبية منذ تاريخ إنشائها واكتسابها الشخصية المعنوية وحدة مستمرة النشاط،
ويعتبر هذا المبدأ أساسا لتبرير قواعد القياس والتقييم خاصة فيما يتعلق بالأصول الثابتة والديون،
ففي نهاية السنة المالية تقوم المؤسسة بإعداد قوائمها المالية بافتراض استمرارية النشاط للسنوات الموالية،
إذ هذا المبدأ يقضي بأن الممارسات المحاسبية تقوم على أساس أن المؤسسة الاقتصادية ستستمر في نشاطها على المدى الطويل على الأقل.
مبدأ الفترة المحاسبية
يعرف أيضا بمبدأ الفصل بين الدورات المحاسبية، ويقصد به تجزئة مدة حياة المؤسسة إلى فترات متتابعة يطلق عليها الدورة المحاسبية
عادة ما تكون سنة تبدأ بالفاتح من جانفي وتنتهي في الواحد والثلاثون من ديسمبر،
وينطلق هذا المبدأ من فرضية مفادها أن الوحدة المحاسبية مستمرة النشاط لذا فالتحديد الدقيق لنتائج نشاطها لا يمكن أن يتم إلا بعد نهاية مدة حياتها،
وبما أنه عمليا لا يمكن الانتظار حتى انقضاء المؤسسة وتصفيتها لتحديد نتائجها وتوزيع الأرباح بين الشركاء وتحمل الأعباء، أصبح لزاما تجزئة
مدة حياتها إلى فترات متتابعة تتحمل كل فترة أعباءها وتستفيد من إيراداتها.
2- المبادئ المتعلقة بالقياس
مبدأ ثبات وحدة النقود
يعرف أيضا بمبدأ التكييف النقدي (Quantification monétaire) فمن بديهيات الفكر المحاسبي أن الموارد الاقتصادية التي تملكها الوحدة
المحاسبية تتكون من عدة عناصر (أراضي، مباني، آلات، بضائع … الخ)،
لذا أصبح لزاما استخدام وحدة القياس النقدي باعتبارها وحدة قياس متعارف عليها للتقييم وقياس التغيرات، ورغم الانتقادات الموجهة لهذا
المبدأ باعتماده التقييم على أساس القيمة الاسمية للنقود دون الأخذ بعين الاعتبار التغيرات في قدرتها الشرائية،
وكذلك إهماله لكل الأحداث والعلاقات التي قد تجري خارج مجال السلع والخدمات مثل العلاقات الاجتماعية والإنسانية وتجارة المقايضة، إلا إن النقود مازالت وحدة القياس الوحيدة في مجال المحاسبة.
مبدأ التكلفة التاريخية
يعتبر هذا المبدأ أحد أهم المبادئ التي تعتمد عليها النماذج المحاسبية في التقييم وهو نتاج لمفهومين أساسيين هما مبدأ ثبات الوحدة النقدية ومبدأ الحيطة والحذر، فبمقتضاه تقييم المؤسسة عناصر الذمة بقيمتها عند تاريخ حدوثها،
وترجع أهمية هذا المبدأ في أن التكلفة التاريخية تكون أكثر صدقا وموثوقية ويمكن قياسها بموضوعية ويمكن التحقق منها،
رغم أنها لا تأخذ في الحسبان التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على المؤسسة كظاهرة التضخم التي فتحت المجال للحديث عن التقييم بالقيمة العادلة أو السوقية.
مبدأ الحيطة والحذر
تقوم الممارسات المحاسبية على أساس مبدأ الحيطة والحذر لتجنب خطر تحويل حالات عدم التأكد أثناء المعالجات المحاسبية للأحداث الاقتصادية إلى الدورات اللاحقة،
فتقوم المؤسسة وفق هذا المبدأ بالتسجيل المحاسبي للتدني في قيم الأصول (اهتلاكات أو مؤونات) حتى إذا كانت غير متوقعة بينما لا يتم تسجيل الإيرادات إلا إذا تحققت فعلا،
فالحيطة والحذر يتطلب إتباع كل الطرق التي من شأتها الابتعاد عن المبالغة في قيمة الأرباح المحققة والتحوط بالمقابل لكافة الخسائر المحتملة بغرض حماية المؤسسة.
مبدأ عدم المقاصة
يقوم هذا المبدأ على أساس عدم جواز المقاصة بين أصول وخصوم المؤسسة أو بين إيراداتها وأعباءها فعلى سبيل المثال لا تجوز المقاصة بين الحسابات البنكية الدائنة والحسابات البنكية المدينة،
أو بين التسبيق الذي يدفع للمورد وحقوق نفس المورد، كما يهدف هذا المبدأ إلى إظهار نتيجة أعمال المؤسسة بشكل صادق من خلال المعالجات السليمة والشاملة لكل العمليات التي حدثت دون اختصار.
3- المبادئ المتعلقة بالإتصال
مبدأ الإفصاح عن المعلومة الجيدة
يعني هذا المبدأ أن تقدم التقارير المالية للمؤسسة، كافة المعلومات عن المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات والتغيرات في حقوق مالكيها، وكذا السياسات المحاسبية المتبعة في إعدادها وعرضها،
فالإفصاح يعتبر من المبادئ المحاسبية التي يمكن أن تساهم في إثراء قيمة المعلومات المحاسبية التي تظهرها القوائم المالية،
ويقود الاعتماد على هذا المبدأ إلى إعداد كشوف مالية إضافية، خدمة لمختلف مستعملي القوائم المالية،
قد تدور حول إنتاج معلومات حول التقلبات في المستوى العام للأسعار أو إضهار القيمة الحقيقية لبعض عناصر الذمة المالية.
مبدأ التكلفة التاريخية
يعتبر هذا المبدأ أحد أهم المبادئ التي تعتمد عليها النماذج المحاسبية في التقييم وهو نتاج لمفهومين أساسيين
هما مبدأ ثبات الوحدة النقدية ومبدأ الحيطة والحذر، فبمقتضاه تقييم المؤسسة عناصر الذمة بقيمتها عند تاريخ حدوثها،
وترجع أهمية هذا المبدأ في أن التكلفة التاريخية تكون أكثر صدقا وموثوقية ويمكن قياسها بموضوعية ويمكن التحقق منها،
رغم أنها لا تأخذ في الحسبان التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على المؤسسة كظاهرة التضخم التي فتحت المجال
للحديث عن التقييم بالقيمة العادلة أو السوقية.
إقرأ أيضا: نشأة وتطور علم المحاسبة
مبدأ الحيطة والحذر
تقوم الممارسات المحاسبية على أساس مبدأ الحيطة والحذر لتجنب خطر تحويل حالات عدم التأكد
أثناء المعالجات المحاسبية للأحداث الاقتصادية إلى الدورات اللاحقة، فتقوم المؤسسة وفق هذا المبدأ بالتسجيل المحاسبي
للتدني في قيم الأصول (اهتلاكات أو مؤونات) حتى إذا كانت غير متوقعة بينما لا يتم تسجيل الإيرادات إلا إذا تحققت فعلا،
فالحيطة والحذر يتطلب إتباع كل الطرق التي من شأتها الابتعاد عن المبالغة في قيمة الأرباح المحققة
والتحوط بالمقابل لكافة الخسائر المحتملة بغرض حماية المؤسسة.
مبدأ عدم المقاصة
يقوم هذا المبدأ على أساس عدم جواز المقاصة بين أصول وخصوم المؤسسة أو بين إيراداتها وأعباءها فعلى سبيل المثال
لا تجوز المقاصة بين الحسابات البنكية الدائنة والحسابات البنكية المدينة، أو بين التسبيق الذي يدفع للمورد
وحقوق نفس المورد، كما يهدف هذا المبدأ إلى إظهار نتيجة أعمال المؤسسة بشكل صادق
من خلال المعالجات السليمة والشاملة لكل العمليات التي حدثت دون اختصار.
