مجلس النواب يناقش رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اقتراحا من النائبة ميرفت أليكسان بتعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل، وذلك لرفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة من 8 آلاف جنيه إلى 14 ألف جنيه،

وتنص التعديلات المقترحة على ما يلي:

• رفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 14 ألف جنيه سنويا

• أكثر من 14 ألف جنيه – ضريبة بنسبة 10%

• أكثر من 30 ألف جنيه – ضريبة بنسبة 15%

• أكثر من 45 ألف جنيه – ضريبة بنسبة 20%

• أكثر من 200 ألف جنيه – ضريبة بنسبة 22.5%

ويشمل مقترح أليكسان أيضا وضع إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي بين أصحاب المهن الحرة، وينص على أن يعلن أصحاب الأعمال والمهن الحرة عن ثرواتهم وأزواجهم وأولادهم القصر خلال 6 أشهر من بدء ممارسة نشاطهم الخاضع للضريبة وكل 5 سنوات بشكل دوري، وكذلك عند وقف مزاولة النشاط أو السفر نهائيا خارج البلاد. ويدعو الاقتراح أيضا لتطبيق عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه على المخالفين. وتقول أليكسان إن الهدف من التعديلات هو مواجهة التهرب الضريبي في قطاع المهن الحرة غير التجارية والتي تتم الكثير من تعاملاتها “يدا بيد من دون إيصالات أو فواتير أو مستندات”.

وتراجع حاليا وزارة المالية قانون الضريبة على الدخل الصادر عام 2005 وقد يصدر قانون جديد تماما بدلا منه. وفي أكتوبر الماضي قال رئيس لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات، محمد البهي، لإنتربرايز إن القانون الحالي سبق تعديله عدة مرات، ولذلك أصبح حتميا صياغة تشريع جديد تماما. ولم يتضح بعد موعد عرض مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء لإقراره قبل التصويت عليه في مجلس النواب