رئيس الوزراء : ضبط الأسواق وتوفير السلع والحفاظ على الأسعار أهداف لا نحيد عنها

واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لليوم الثانى على التوالى جولاته فى دواوين الوزارات، بغرض متابعة البرنامج الزمني‪ ‬للمشروعات الخدمية والتنموية التى يتم العمل على تنفيذها ضمن برنامج الحكومة، حيث قام بزيارة امس إلى كل من وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

ففى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ضبط الأسواق وتوفير السلع والحفاظ على الأسعار أهداف لا نحيد عنها، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الضارة. كما طالب رئيس الوزراء بإعداد تقرير شامل حول الموقف الخاص بمشروعات إنشاء السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، ووجه بضرورة الإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات لتوفير السلع فى كافة المحافظات مع التركيز على مناطق الصعيد، كما وجه بالتوسع فى تنفيذ مبادرة مشروع جمعيتى الذى يستهدف خدمة المواطنين من خلال توصيل السلع الغذائية إلى القرى والنجوع بأسعار مخفضة.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، وعدد من قيادات الوزارة، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، حيث عرض وزير التموين تقريراً حول توريدات الأقماح المحلية، أكد خلاله أن حق الدولة مضمون فى ملف توريدات القمح، خاصة وأن الحساب يتم على أساس التصفية النهائية، وأن هناك مستحقات مؤجلة تصل إلى 2 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أن ضوابط الاستلام تضمن المال العام، وأن ضوابط هذا العام هى ذات ضوابط العام السابق، ولكن أضيف إليها تجريم تداول القمح المستورد خلال موسم التوريد، وكذا منع تداول القمح بين المحافظات، إلا بالرجوع إلى الوزارة، ويعاقب المخالف بالحبس، كما تنص الضوابط على إحالة المخالف للنيابة العامة لإستيفاء الشق القانونى معه، كما تشمل الضوابط بوليصة تأمين ضد خيانة الأمانة قيمتها 5 مليارات جنيه بما يضمن حق الدولة.

وحول موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية، أشار الوزير إلى أنه تم تطوير نحو 60 % من هذه المجمعات، كما يتم إستكمال النسبة المتبقية خلال عام، وقال الوزير انه فيما يتعلق بمشروع جمعيتى فقد تم افتتاح 1008 منافذ سلعية خلال 3 شهور، منهم 450 فى الصعيد، حيث تقوم فكرة المشروع على نظام الإمتياز التجاري، من خلال منح شباب الخريجين المتقدمين للمشروع تمويلا من الصندوق الاجتماعي.

كما اطمأن رئيس الوزراء على موقف السلع التموينية والأرصدة من السلع الإستراتيجية، وإطلع على خطة تطوير المكاتب التموينية وربطها بشبكة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية، وكذا الموقف المتعلق بتحديث وتنقية البطاقات التموينية من خلال وزارة الانتاج الحربي، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من 90% من البطاقات، حيث تمت اضافة 4 ملايين مولود الى البطاقات، وجار حالياً مراجعة باقى المتقدمين وعددهم 3 ملايين متقدم.