معلومات عن عمليات البيع وإعادة الإستئجار والعمليات المتعلقة بالشكل القانوني لعقد الإيجار

عمليات البيع وإعادة الإستئجار والعمليات المتعلقة بالشكل القانوني لعقد الإيجار
أ ـ تمثل عملية (البيع وإعادة الاستئجار) قيام المنشأة المالكة للأصل ببيعه إلى أحد الممولين و من ثم تقوم المنشأة المالكة للأصل بإعادة إستئجاره من ذلك الممول، ويجب تحليل ما إذا كان إعادة الإستئجار هو عقد إيجار تمويلي أو تشغيلي.
فإذا ما كان العقد عقد ايجار تمويلي يجب على المستأجر تأجيل الإعتراف بأية أرباح تنتج عن بيع الأصل المراد إعادة إستئجاره على مدار مدة العقد، وتنتج مثل تلك الأرباح عند زيادة سعر البيع عن المبلغ المرحل (القيمة الدفترية للأصل). حيث يمثل تصنيف عملية إعادة الإستئجار كعقد إيجار تمويلي وسيلة تمويل يقوم المؤجر من خلالها بتمويل المستأجر بعد نقل ملكية الأصل الى المؤجر حيث يعتبر الأصل كضمان.
أما إذا كان عقد إعادة الاستئجار قد انطبقت عليه شروط عقد الإيجار التشغيلي فإن عملية البيع وإعادة الإستئجار قد تتم وفق واحدة مما يلي:
ـ بيع الأصل على أساس القيمة العادلة له ، وعندها يتم الاعتراف بأرباح أو خسائر
ـ بيع الأصل مباشرة في قائمة دخل البائع (المستأجر للأصل فيما بعد).
إذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة للأصل فإنه يجب الإعتراف بأي ربح أو خسارة فوراً ، بإستثناء إذا تم تعويض خسارة البيع بدفعات إيجار مستقبلية بأقل من دفعات الإيجار السائدة في السوق عندها يتم تأجيل الاعتراف بالخسارة وإطفائها بما يتناسب مع دفعات الإيجار على مدى الفترة التي يتوقع إستخدام الأصل خلالها.
إذا كان سعر البيع أكبر من القيمة العادلة للأصل، فإنه يجب تأجيل وإطفاء الزيادة عن القيمة العادلة على مدى الفترة التي يتوقع إستخدام الأصل خلالها.
ب ـ في حال عقد الإيجار التشغيلي: إذا كانت القيم العادلة عند البيع وعملية إعادة الإستئجار أقل من القيمة المرحلة (الدفترية) للأصل فإنه يجب الإعتراف فوراً بالخسارة كما يلي :
خسارة بيع الأصل = القيمة المرحلة (الدفترية) للأصل – القيمة العادلة للأصل
مثال (8)
قامت الشركة (س) ببيع عقار معين إلى الشركة (ص) وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100 % وقامت الشركة (س) بإعادة استئجار العقار لمدة 5 سنوات، إن العمر الإنتاجي المتبقي للعقار هو 15 سنة. وكان سعر بيع العقار 75000 دينار وهو أقل من قيمته الدفترية وقيمته السوقية البالغة 100000 دينار.
وكانت قيمة الإيجار الواردة في العقد مساوية لمعدلات الإيجار السائدة في السوق، ولا يحق للمنشأة (س) أن تقوم بشراء العقار من جديد.
المطلوب : بيان كيفية معالجة هذه العملية في القوائم المالية للشركة (س)؟
حل مثال (8) :
يصنف هذا العقد كعقد إيجار تشغيلي، حيث لا تغطي فترة العقد الجزء الأكبر من حياة العقار وتقوم الإيجارات على أساس معدلات السوق. إلا أن سعر البيع كان أقل من القيمة المسجلة والقيمة السوقية، ولم يتم تعويض هذه الخسارة بواسطة تخفيض الإيجارات المستقبلية، لذا فإنه يجب على الشركة (س) الإعتراف مباشرة بمبلغ 25000 دينار (75000 ــ 100000) كخسارة في قائمة الدخل.
وعند إعداد القوائم المالية الموحدة سيتم إلغاء العملية لكن ستظهر هذه العملية في دفاتر الشركة المنفصلة.
وحيث أن المنشآت هي أطراف ذات علاقة مع بعضها البعض، فإن الأهمية هنا لجوهر العملية، ورغم انه لا يحق للمنشأة إعادة شراء الأصل إلا انه يمكنها ممارسة ذلك الحق من خلال سيطرتها على الشركة التابعة المملوكة بنسبة 100 % ويمكن أن تغير هذه السيطرة من خلال عقد الإيجار.