معلومات عن معيار المحاسبة الدولي رقم (24) الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة

معيار المحاسبة
الدولي رقم (24)
الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة
Related Party Disclosures
الأهداف التعليمية
بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية :
1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم (24): الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة”.
2 . بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم (24): الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة.
3 . بيان الأطراف المستثناة من تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (24) : الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة”.
4 . عرض الحالات التي يعتبر الطرف ذو علاقة بالمنشأة.
5 . بيان الافصاحات التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم (24) : الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة”.
مقدمة
نظراً لتشعب نطاق العمليات التي قد تقوم بها المنشأة، وإهتمام أصحاب المصالح بالمنشأة بامور المنشأة ومعرفة كافة ما يتعلق بأعمالها، فإن معرفة المعاملات التي تتم بين المنشأة وبين الأطراف التي لها تأثير هام على قرارات المنشأة بشكل مباشر أو غيـر مباشر اصبح مهماً وضرورياً في تسهيل عملية اتخاذ القرارات المتخذة من قبل اصحاب المصالح لدى المنشأة.
كما أن المنشأة قد تدخل في عمليات شراء أو بيع أو إقراض أو إقتراض مع أطراف ذات علاقة، دون أن يكون للأطراف الأخرى معرفة بحجم هذه العمليات وبأي شروط تمت. وحتى يتم التأكد من شفافية تلك العمليات ونزاهتها وأنها تمت على أسس تجارية يتطلب المعيار الإفصاح عن وجود مثل هذه العلاقات بين المنشأة وتلك الأطراف.
هدف المعيار Objective
وبالتالي فإن الهدف من هذا المعيار هو ضمان أن تحتوي القوائم المالية للمنشأة على الإفصاحات اللازمة لجذب الانتباه حول إمكانية أن يكون مركزها المالي وأرباحها أو خسائرها قد تأثرت بوجود الأطراف ذات العلاقة وبالمعاملات والأرصدة القائمة لدى هذه الجهات.
نطاق المعيار Scope
يجب تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (24) في:
أ- تحديد علاقات ومعاملات الأطراف ذات العلاقة.
ب ـ بيان الأرصدة المعلقة بين المنشأة والأطراف ذات العلاقة بها.
ج- بيان الظروف التي يكون فيها الإفصاح عن البنود الواردة في (أ) و (ب) مطلوباً. د – تحديد الإفصاحات التي سيتم إجرائها حول تلك البنود.
ولكن في القوائم المالية الموحدة للشركة الأم، لا يوجد معاملات مع أطراف ذات علاقة أو أرصدة مبلغ عنها بين أعضاء المجموعة الموحدة، حيث يتم حذف كافة هذه البنود عند التوحيد من خلال تطبيق الإجراءات المبينة في معيار 10 IFRS “البيانات المالية الموحدة ” والمعيار المحاسبي رقم 27 “القوائم المالية المنفصلة”
الاطراف ذات العلاقة Related Parties
الطرف ذو علاقة هو شخص او منشأة ذات علاقة بالمنشأة التي تقوم باعداد بياناتها المالية (المنشأة المعدة التقرير).

وتشمل الاطراف ذات العلاقة الجهات التالية :
أ ـ يكون الشخص أو أحد أفراد عائلتة المقربين ذو علاقة بالمنشأة معدة التقرير اذا كان ذلك الشخص:
1. يملك سيطرة أو سيطرة مشتركة مع آخرين على المنشأة معدة التقرير.
2. يملك تأثيراً جوهرياً على المنشأة المعدة التقرير.
3 .عضو من اعضاء الادارة الرئيسين للمنشأة معدة التقرير أو للشركة الام للمنشأة معدة التقرير.
ب ـ تعتبر المنشآت التالية ذات علاقة بالمنشأة معدة التقرير اذا انطبق واحدة من الشروط التالية :
1. أن تكون المنشأة والمنشأة معدة التقرير اعضاء في نفس المجموعة (أي ان كـــل شركة أم أو شركة تابعة او شركة تابعة فرعية تكون ذات علاقة بالآخرين).
2. اذا كانت المنشأة (س) شركة زميلة أو مشروعاً مشتركاً للمنشأة (ص) (او شركة زميلة او مشروع مشترك) لعضو في مجموعة تكون المنشأة ص عضواً فيها.
3. أن تكون كلا المنشآتان س و ص مشروعين مشتركين لنفس الطرف الثالث (المنشأة ع).
4. أن تكون احدى المنشآت مشروعاً مشتركاً لطرف ثالث والمنشأة الاخرى شركة زميلة للطرف الثالث.
5. أن تكون المنشأة عبارة عن خطة منافع ما بعد العمل (التوظيف) اي صندوق تقاعد العاملين.
6. أن تكون المنشأة خاضعة للسيطرة او السيطرة مشتركة من قبل الشخص المذكور في الفقرة (أ) اعلاه.
7. ان يكون الشخص المذكور في الفقرة (1/1) تأثير جوهري على المنشأة او عضو في الادارة الرئيسية للمنشأة (أو شركة ام للمنشأة ).
الإستثناءات من التطبيق:
بموجب هذا المعيار، لا تعتبر الأطراف التالية ضمن الأطراف ذات العلاقة :
أ ـ شركتان لمجرد أن لهما مدير واحد أو أحد موظفي الادارة الرئيسين في كلا المنشآتين. ويشير هذا النص بالاستخدام المتزايد للمدراء غير التنفيذيين من قبل المنشآت الهامة لتلبية متطلبات وقضايا تحسين الأداء في الشركات . من الشائع وجود مدراء مشتركين بين المنشآت وغالباً ما يكونوا سياسيين متقاعدين أو مدنيين أو موظفين تنفيذيين بارزين في الشركات وبحيث يمكن لأي منهم العمل في عدة مجالس إدارة خلال فترة التقاعد.
ب ـ إن الجهات التي تقدم التمويل والاتحادات التجارية والمرافق العامة والدوائر والوكالات الحكومية لا تكون بالضرورة أطرافاً ذات علاقة فقط بسبب تعاملاتها الطبيعية مع المنشأة، حتى لو كانت تشارك في عمليات اتخاذ القرار أو تؤثر على حرية التصرف.
ج- لا يعتبر العملاء أو الموردون أو أصحاب الامتياز أو الموزعون أو الوكلاء العامون أطرافاً ذات علاقة بالمنشآة فقط لأن المنشأة معتمدة عليهم اقتصادياً.
د ـ لا يعتبر المشاركان في المشروع المشترك على أنهما أطراف ذات علاقة فقط لأنهما يسيطرون بشكل مشترك على المشروع المشترك.