معيار المحاسبة المصرى رقم (23) المعدل 2015 – الأصول غير الملموسة – الأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية
فترة وطريقة الاستهلاك 97- يحمل المبلغ القابل للاستهلاك للأصل غير الملموس بطريقة منتظمة على
مدار الاستفادة المتوقعة منه وفقاً لأفضل تقدير له. ويبدأ الاستهلاك عندما يكون الأصل متاحاً للاستخدام أى عندما يكون فى مكان و حالة تسمح له بالتشغيل بالطريقة التى تراها الإدارة. ويتوقف الاستهلاك فى تاريخ تبويب الأصل كأصل محتفظ به بغرض البيع (أو أن يدخل ضمن مجموعة محتفظ بها بغـرض البيع ) طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) ” الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة ” أو تاريخ استبعاد الأصل أيهما أقرب. و يجب أن تعكس طريقة الاستهلاك المستخدمة النمط الذى تستهلك به المنشأة المنافع الاقتصادية للأصل . فإذا لم يمكن تحديد ذلك النمط بدرجة يعتمد عليها ، تستخدم طريقة القسط الثابت . ويعترف بعبء الاستهلاك كمصروف خلال كل فترة ما لم يسمح أو يتطلب معيار محاسبة آخر أن يتم تضمينها فى القيمة الدفترية لأصل آخر. 98- يمكن استخدام مجموعة متنوعة من طرق الاستهلاك لتحميل المبلغ القابل للاستهلاك على أساس منتظم على العمر الإنتاجى للأصل غير الملموس و تتضمن هذه الطرق القسط الثابت والقسط المتناقص وطريقة وحدة الإنتاج. و يتم اختيار الطريقة المستخدمة على أساس النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة للأصل. وتطبق الطريقة بشكل ثابت من فترة لأخرى ما لم يكن هناك تغيير فى النمط المتوقع لاستهلاك هذه المنافع الاقتصادية المتوقعة للأصل. 99- عادة ما يتم الاعتراف بالاستهلاك ضمن الأرباح أو الخسائر إلا أنه أحياناً ما تستخدم المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصل بالكامل فى إنتاج أصول أخرى. وفى هذه الحالة يمثل مبلغ التحميل الخاص بالاستهلاك جزء من تكلفة الأصل الآخر ويدخل ضمن قيمته الدفترية ، على سبيل المثال يدخل استهلاك الأصول غير الملموسة المستخدمة فى أى عملية إنتاج ضمن القيمة الدفترية للمخزون ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (2) “المخزون” ). القيمة المتبقية 100- يفترض أن القيمة المتبقية للأصل غير الملموس تساوى صفراً إلا فى حالة : (أ) تعهد طرف ثالث بشراء الأصل فى نهاية عمره الإنتاجى . أو (ب) تواجد سوق نشطة للأصل و : (1) يمكن تحديد القيمة المتبقية له بما يتفق مع تلك السوق النشطة و (2) من المحتمل أن توجد مثل تلك السوق النشطة فى نهاية العمر الإنتاجى للأصل . 101- يحدد المبلغ القابل للاستهلاك للأصل الذى له عمر إنتاجى محدد بعد خصم القيمة المتبقية. وتعنى أى قيمة متبقية بخلاف الصفر أن المنشأة تتوقع التصرف فى الأصل غير الملموس قبل نهاية عمره الإقتصادى. 102- يتم تقدير القيمة المتبقية للأصل بناء على المبلغ القابل للاسترداد من التصرف باستخدام الأسعار السارية فى تاريخ التقدير لبيع أصل مشابه قد وصل إلى نهاية عمره الإنتاجى ويعمل تحت ظروف مشابهة لتلك التى سوف يعمل فيها الأصل . وتراجع القيمة المتبقية على الأقل فى نهاية كل سنة مالية ويتم المحاسبة عن التغير فى القيمة المتبقية للأصل كتغير فى التقدير المحاسبى طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) “السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء”. 103- قد تزيد القيمة المتبقية للأصل غير الملموس بحيث تصبح معادلة أو تزيد عن القيمة الدفترية للأصل. و فى هذه الحالة يكون مبلغ الاستهلاك صفراً وحتى تنخفض القيمة المتبقية بعد ذلك إلى مبلغ أقل من القيمة الدفترية للأصل . إعادة النظر فى فترة الاستهلاك وطريقته 104- يعاد النظر فى فترة الاستهلاك و طريقته للأصول غير الملموسة ذات عمر إنتاجى محدد فى نهاية كل سنة مالية على الأقل . فإذا أختلف العمر الإنتاجى المتوقع للأصل عن التقديرات السابقة ، يتم تغيير فترة الاستهلاك وفقاً لذلك . وإذا كان هناك تغيير جوهرى فى نمط المنافع الاقتصادية المتوقعة من الأصل ، يتم تغيير طريقة الاستهلاك لتعكس النمط الجديد . وتعامل تلك التغييرات على انها تغييرات فى التقديرات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة المصرى رقم (5) “السياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء” ، وذلك بتعديل قيمة الاستهلاك للفترة الحالية والفترات المستقبلية . 105- أثناء عمر الأصل غير الملموس ، قد يظهر أن تقدير العمر الإنتاجى غير مناسب . على سبيل المثال قد يبين الاعتراف بالخسائر الناتجة عن اضمحلال القيمة أن فترة الإستهلاك تحتاج إلى تغيير. 106- قد يتغير بمرور الوقت نمط تدفق المنافع الإقتصادية المستقبلية المتوقعة من أصل غير ملموس . فقد تجد مثلاً المنشأة أن طريقة القسط المتناقص للإستهلاك تصبح أكثر ملائمة من طريقة القسط الثابت.
