معيار المحاسبة المصري رقم ( 10 ) المعدل 2015 – الأصول الثابتة وإهلاكاتها – القياس عند الاعتراف
15 – يتم قياس أى أصل يفى بشروط الاعتراف به كأصل ثابت على أساس تكلفته.
عناصر التكلفة
16 – تشمل تكلفة الأصل الثابت:
(أ) سعر شرائه شاملاً رسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة وبعد استنزال كافة الخصومات التجارية والمسموحات.
(ب) أى تكاليف تتعلق مباشرةً للوصول بالأصل للموقع والحالة التى يصبح عندها مهيئاً للتشغيل بالطريقة المحددة من قبل الإدارة.
(ج) التقدير الأولى للتكاليف اللازمة لفك وإزالة الأصل وإعادة الموقع المقام عليه الأصل إلى حالته الأصلية وهى الإلتزام الذى تتحمله المنشأة سواء عندما يتم اقتناء الأصل أو كنتيجةً لاستخدامه خلال فترة معينة فى أغراض أخرى بخلاف إنتاج مخزون خلال تلك الفترة.
17- من أمثلة التكاليف المباشرة المتعلقة بالأصل الثابت:
( أ ) تكاليف مزايا العاملين (كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (38) “مزايا العاملين”) والناتجة بصورة مباشرة من إنشاء أو اقتناء الأصل.
و(ب) تكاليف إعداد الموقع.
و(ج) التكاليف الأولية للتسليم والمناولة.
و(د ) تكاليف التجميع والتركيب.
و(هـ) تكاليف اختبار ما إذا كان الأصل يعمل بالشكل المناسب وذلك بعد خصم صافى المتحصلات من بيع أية وحدات أنتجت أثناء إعداد الأصل للوصول إلى ذلك الموقع وتلك الحالة من التشغيل (على سبيل المثال: العينات المنتجة فى مرحلة اختبار المعدات).
و(و) الأتعاب المهنية.
18 – تطبق المنشأة معيار المحاسبة المصرى رقم (2) “المخزون” على التكاليف المترتبة على التزام المنشأة بفك وإزالة وإعادة تسوية الموقع المقام عليه الأصل إلى حالته الأصلية والتى تتحملها المنشأة خلال فترة زمنية معينة كنتيجة لاستخدام هذا الأصل فى إنتاج مخزون خلال تلك الفترة. ويتم تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (28) “المخصصات والأصول والالتزامات المحتملة” فى الاعتراف بـالتزامات المنشأة وفى قياس ذات الالتزامات المترتبة على التكاليف سواء التى وردت بهذه الفقرة والتى تتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (2) أو التى وردت بالفقرة (16ج) من هذا المعيار والتى تتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (10).
19 – من أمثلة التكاليف التى لا تعد من تكاليف أصل ثابت:
(أ) تكاليف افتتاح منفذ جديد.
و(ب) تكاليف طرح منتج جديد أو خدمة جديدة (تشمل تكاليف الإعلانات والأنشطة الدعائية).
و(ج ) تكاليف ممارسة العمل فى موقع جديد أو مع فئة جديدة من العملاء (تشمل تكاليف تدريب العاملين).
و(د ) المصروفات الإدارية وعناصر التكاليف العامة الأخرى غير المباشرة.
20 – يتوقف الاعتراف بالتكاليف ضمن القيمة الدفترية لأصل ثابت عندما يصل الأصل إلى الموقع والحالة التى يصبح عندها مهيئاً للتشغيل بالطريقة المحددة من قبل الإدارة. ولذلك لا تضاف إلى القيمة الدفترية للأصل التكاليف التى تتحملها منشأة فى استخدام أصل أو فى تغيير موقعه. فعلى سبيل المثال لا تدخل التكاليف التالية ضمن القيمة الدفترية لأصل ثابت:
(أ) التكاليف التى تتحملها منشأة بعد أن يكون الأصل مهيئاً للتشغيل بالطريقة المحددة له من قبل الإدارة ولكنه لم يتم تشغيله أو أن يكون تشغيله بأقل من طاقته الإنتاجية القصوى.
و(ب) خسائر التشغيل الأولية مثل تلك التى تتحملها منشأة خلال المرحلة التى يتطور فيها الطلب على مخرجات أصل ثابت.
و(ج) تكاليف تغيير موقع أو إعادة تنظيم جزء من أو كل عمليات المنشأة.
21 – تحدث بعض العمليات مع إنشاء أو تطوير أصل ثابت ولكنها لا تكون ضرورية للوصول بالأصل إلى الموقع والحالة التى يصبح عندها مهيئاً للتشغيل بالطريقة المحددة من قبل الإدارة. وقد تحدث مثل تلك العمليات العرضية قبل أو فى أثناء القيام بأنشطة الإنشاء أو التطوير. وعلى سبيل المثال فقد يتحقق دخل عن طريق استخدام الموقع الذى سيقام عليه مبنى كموقف سيارات لحين الشروع فى أعمال إنشاء المبنى. ونظراً لأن العمليات العرضية ليست ضرورية للوصول بالأصل الثابت إلى الموقع والحالة التى يصبح عندها مهيئاً للتشغيل بالطريقة المحددة من قبل الإدارة ، لذا يُعترف بعناصر الدخل والمصروفات المرتبطة بالعمليات العرضية فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) وتدرج ضمن تبويبات الدخل والمصروف المناسبة.
22 – يتم تحديد تكلفة الأصل الذى يتم إنشاؤه ذاتياً بنفس الأسس المستخدمة فى حالة الأصل المقتنى. وإذا كانت المنشأة تقوم بتصنيع أصول متماثلة بغرض بيعها فى إطار نشاطها المعتاد فإن تكلفة الأصول عادةً تكون هى نفس تكلفة إنشاء أصول بغرض البيع (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (2) “المخزون”) – لذا وللوصول إلى هذه التكلفة يتم استبعاد أية أرباح داخلية. وبالمثل فلا تُدرج تكلفة الفاقد غير الطبيعى من المواد الخام أو العمالة أو الموارد الأخرى التى تحملتها المنشأة فى أصل مُنشأ ذاتياً ضمن تكلفة الأصل. ويضع معيار المحاسبة المصرى رقم (14) “تكلفة الاقتراض” شروطاً معينة للاعتراف بالفوائد كأحد مكونات القيمة الدفترية للأصل الثابت المنشأ ذاتياً.
قياس التكلفة
23 – تقاس تكلفة أى بند من بنود الأصول الثابتة بالمعادل لسعره النقدى فى تاريخ الاعتراف بالبند. وعندما يؤجل سداد ثمن الأصل الثابت لفترة تتعدى الشروط العادية للائتمان ، تعترف المنشأة بالفرق بين المعادل للسعر النقدى وإجمالى المدفوعات كفائدة (تكاليف تمويل) على مدار فترة الائتمان ما لم يتم رسملة هذه الفوائد طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (14).
24 – قد يقتنى بند أو أكثر من بنود الأصول الثابتة فى مبادلة مع أصل غير نقدى أو أصول غير نقدية أو تشكيلة من أصول نقدية وغير نقدية. وتشير المناقشة التالية ببساطة إلى مبادلة أحد الأصول غير النقدية مع أصل آخر غير نقدى ولكنها تنطبق أيضاً على كل المبادلات المُعرَفة بالعبارة الأولى من هذه الفقرة. ويتم قياس تكلفة ذلك الأصل الثابت بالقيمة العادلة إلا إذا:
(أ) افتقدت عملية التبادل للجوهر التجارى.
أو (ب) لم تكن القيمة العادلة للأصل الذى تم استلامه وللأصل المستبدل قابلة للقياس بدرجة يعتمد عليها.
ويتم قياس الأصل المقتنى بهذه الطريقة حتى ولو لم يكن باستطاعة المنشأة استبعاد الأصل المستبدل من دفاترها فى الحال. وإذا لم يقاس الأصل المقتنى بالقيمة العادلة – فتقاس تكلفته بالقيمة الدفترية للأصل المستبدل.
25 – تحدد المنشأة ما إذا كانت عملية التبادل تتسم بجوهر تجارى وذلك بالنظر إلى مدى توقع المنشأة أن تتغير تدفقاتها النقدية المستقبلية كنتيجة لهذه العملية. وتتسم عملية التبادل بجوهر تجارى عندما:
(أ) تختلف مواصفات التدفقات النقدية للأصل المستلم (من حيث الخطر والتوقيت والقيمة) عن مواصفات التدفقات النقدية للأصل المستبدل.
أو (ب) تتغير “القيمة المحددة من وجهة نظر المنشأة” لذلك الجزء من عمليات المنشأة المتأثر بعملية التبادل.
و (ج) يكون الاختلاف الحادث فى (أ) أو (ب) جوهرياً بالقياس للقيمة العادلة للأصول المتبادلة.
ولأغراض تحديد ما إذا كانت عملية التبادل تتسم بجوهر تجارى – فإن “القيمة المحددة من وجهة نظر المنشأة” لذلك الجزء من عمليات المنشأة المتأثر بعملية التبادل يجب أن يعكس تدفقات نقدية بعد الضريبة. وقد تكون نتيجة هذا التحليل واضحة دون الحاجة إلى قيام المنشأة بإجراء عمليات حسابية مفصلة.
26 – تكون القيمة العادلة لأصل ليست له معاملات سوقية مقارنة قابلة للقياس بدرجة يعتمد عليـها إذا:
(أ) كان الاختلاف بين التقديرات المعقولة للقيمة العادلة فى المدى الذى يضمها غير مؤثر بالنسبة لهذا الأصل.
أو (ب) كان يمكن تحديد احتمال كل تقدير من التقديرات المختلفة داخل هذا المدى بدرجة معقولة واستخدام تلك الاحتمالات فى تقدير القيمة العادلة.
إذا كانت المنشأة قادرة على تحديد القيمة العادلة سواءً للأصل المستلم أو للأصل المستبدل بدرجة يعتمد عليها عندئذ تستخدم القيمة العادلة للأصل المستبدل فى قياس تكلفة الأصل المستلم ما لم تكن القيمة العادلة للأصل المستلم يمكن إثباتها بطريقة أوضح.
27 – يعالج الأصل الثابت الذى يحوزه مستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (20) “القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى” ما لم يكن الأصل المستأجر خارج نطاق تطبيق ذلك المعيار .
28 – يمكن أن تُخفَضْ القيمة الدفترية لأصل ثابت بقيمة المنح الحكومية المتعلقة بهذا الأصل طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (12) “المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية”.
