ميزان المراجعة بعد التسوية

بعد إدخال وترحيل جميع قيود التسوية في الدفاتر المحاسبية نقوم بعمل ميزان مراجعة بعد التسوية حيث من خلاله يتم

التأكد من تطابق إجمالي الأرصدة المدينة مع إجمالي الأرصدة الدائنة بعد التسوية ويتم استخدامه في اعداد القوائم المالية النهائية.

لتوضيح ميزان المراجعة بعد التسوية سنأخذ المثال التالي:

ظهرت الأرصدة التالية قبل التسوية لدى احدى الشركات في 31 ديسمبر 2012 وهي كما يلي:

كما ظهرت القوائم المالية قبل التسوية كما يلي:

وعند اعداد القوائم المالية ظهرت لدينا العمليات التالية الغير مسجلة في الدفاتر المحاسبية:

إن التأمين الطبي المدفوع مقدما بمبلغ 10,000 تم سداده بتاريخ 15 نوفمبر 2012 حيث أنه لم يتم تسجيل مصروفه عن الفترة حتى تاريخ اعداد القوائم المالية مع العلم بأن مدة عقد التأمين هي 12 شهر من تاريخ السداد.
لم يتم الاعتراف براتب أحد الموظفين العائد من اجازته السنوية بتاريخ 27 ديسمبر 2012 ، حيث ان راتبه الشهري هو 800.
تم تقديم خدمات لأحد الزبائن في شهر ديسمبر 2012 بمبلغ 500 ولم يتم اعداد الفاتورة حتى تاريخ 05 يناير 2013.
تم استلام مبلغ 1,000 نقداً مقابل دفعة مقدمة لأحد الزبائن في شهر ديسمبر 2012 وقام المحاسب بتسجيلها كإيرادات خدمات على الرغم من أن الخدمات سيتم تقديمها في شهر يناير 2013.

المطلوب:

تسجيل قيود التسوية.
اعداد ميزان المراجعة بعد التسوية.
اعداد القوام المالية النهائية بعد التسوية.

الحل:

قيود التسوية

1. إن التأمين الطبي المدفوع مقدما بمبلغ 10,000 تم سداده بتاريخ 15 نوفمبر 2012 حيث أنه لم يتم تسجيل مصروفه عن الفترة حتى تاريخ اعداد القوائم المالية مع العلم بأن مدة عقد التأمين هي 12 شهر من تاريخ السداد:

نلاحظ أن الشركة عند سدادها لمبلغ التأمين الطبي قامت بالإفصاح عنه على أنه مصروف تأمين مدفوع مقدماً في دفاترها المحاسبية ، ونجد أن هنالك مصروف عن شهر ونصف غير معترف به ، لذلك سنقوم بعمل قيد تسوية للإعتراف بالمصروف حيث يتم حسابه على الشكل التالي:

لتسجيل القيد المحاسبي نجعل حـ/ مصروف التأمين الطبي مديناً بمبلغ 1,250 وهو من الحسابات ذات الطبيعة المدينة التي تزيد في الطرف المدين ، ونجعل حـ/ مصروف التأمين الطبي مدفوع مقدماً دائناً بمبلغ 1,250 وهو من الحسابات المدينة التي تنقص في الطرف الدائن ليصبح رصيده بعد التسوية هو 8,750 وهذا الرصيد يمثل الفترة المستقبلية لفترة الاستفادة من التأمين الذي سينتهي في 14 نوفمبر 2013:

2. لم يتم الاعتراف براتب أحد الموظفين العائد من اجازته السنوية بتاريخ 27 ديسمبر 2012 ، حيث ان راتبه الشهري هو 800:

بما أن الموظف قد عاد إلى الشركة بتاريخ 27 ديسمبر 2012 فهذا يعني أن المحاسبي يجب أن يعترف بمصروف مستحق الدفع في تاريخ اعداد القوائم المالية ، ولحساب عدد الأيام مستحقة الدفع نجد أن هناك 5 أيام من شهر ديسمبر 2012 يستحقها الموظف وهي 27 و 28 و 29 و 30 و 31 ، لذلك باحتساب مصروف الرواتب مستحقة الدفع على الشكل التالي:

ولتسجيل قيد التسوية نجعل حـ/ مصروف الرواتب مديناً بمبلغ 129 وهو من الحسابات ذات الطبيعة المدينة التي تزيد في الطرف المدين ، ونجعل حـ/ مصروف الرواتب مستحقة الدفع دائناً بمبلغ 129 وهو من الحسابات ذات الطبيعة الدائنة التي تزيد في الطرف الدائن كما يلي:

3. تم تقديم خدمات لأحد الزبائن في شهر ديسمبر 2012 بمبلغ 500 ولم يتم اعداد الفاتورة حتى تاريخ 05 يناير 2013:

بما أن الخدمات تم تقديما في شهر ديسمبر 2012 فيجب أن يتم الاعتراف بالإيراد في نفس الشهر (مبدأ تحقق الإيراد) بالرغم من عدم اصدار الفاتورة وارسالها إلى الزبون ، لذلك نقوم بتسجيل قيد تسوية بجعل حـ/ ايرادات الخدمات مستحقة القبض مديناً بمبلغ 500 حيث أنه يعتبر من الحسابات ذات الطبيعة المدينة التي تزيد في الطرف المدين ، ونجعل حـ/ ايرادات الخدمات دائناً بمبلغ 500 حيث أنه يعتبر من الحسابات ذات الطبيعة الدائنة التي تزيد في الطرف الدائن ، ونكتب القيد المحاسبي كما يلي:

4. تم استلام مبلغ 1,000 نقداً مقابل دفعة مقدمة لأحد الزبائن في شهر ديسمبر 2012 وقام المحاسب بتسجيلها كإيرادات خدمات على الرغم من أن الخدمات سيتم تقديمها في شهر يناير 2013:

في حالة استلام مبالغ نقدبة مقدمة دون تقديم أية خدمات فيجب حينها أن يقوم المحاسب بتسجيل العملية على انها ايرادات محصلة مقدماً وليس اعتبارها ايرادات خدمات وذلك بسبب أن هذه الايرادات لم تتحقق (مبدأ تحقق الايراد) ، هنا يجب أن نقوم بعمل قيد تسوية لتخفيض حساب الايرادات وزيادة حساب الايرادات المحصلة مقدماً وذلك من خلال جعل حـ/ ايرادات الخدمات مديناً بمبلغ 1,000 حيث أنه من الحسابات ذات الطبيعة الدائنة التي تنقص في الطرف المدين ، ونجعل حـ/ الايرادات المحصلة مقدماً دائناً بمبلغ 1,000 حيث أنه من الحسابات ذات الطبيعة الدائنة التي تزيد في الطرف الدائن ، ونكتب قيد التسوية كالتالي: