توأمة مؤسسية بين مصر وإسبانيا لدعم قدرات الحكومة قانون جديد للمهنة ونظام لاختبار واعتماد المحاسبين والمراجعين ومجلس للتنظيم

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية توقيع اتفاق توأمة مؤسسية مع دولة إسبانيا من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي لدعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية من خلال عدة آليات تشمل التوأمة المؤسسية “Twinning”. والتي تقدم دعماً فنياً طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوروبية لنظائرها في الحكومة المصرية.

قال إن التوأمة تشمل مشروعاً لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية إلي جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة حيث رصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعين ألف يورو للصرف علي الخبراء الإسبان علي مدار 24 شهراً.
أشار إلي أن المشروع يستهدف إصلاح الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل توائم مع أفضل الممارسات الأوروبية وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951 ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونيين ونظم التعليم والتدريب للمراجعين الماليين بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة وأن المهنة بحاجة إلي مزيد من الرقابة علي جودة أعمال مراقبي حسابات الشركات.
أما المحور الثاني فيتعلق بدعم بنية الإشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلي للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالاضافة إلي تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف إلي إعادة بناء هيكل إشرافي. والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلي الحفاظ علي كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتي المجالات المهنية وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بعد. وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
من جانبه أوضح السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية أن المشروع سيتولي تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الإسبانية. ومن هيئة الرقابة المالية الإسبانية. والمعهد الإسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الإسبانية.