وظائف المحاسبة

1- قياس الموارد و الممتلكات : أي تحديد قيمتها ومقدارها في لحظه زمنية معينة ، وتتمثل موارد أي منشأه في جميع الممتلكات الخاصة بها بما فيها الحقوق التي تكون لها قبل الغير ويطلق على هذه الموارد في المحاسبة اصطلاح الأصول (الذي يتطلع إلى قياس الموارد والممتلكات وقياس الالتزامات على المنشاة الذي هو المساعدة في قياس المركز المالي للمشروع قائمة المركز المالي بجانبيها التي هي الأصول والالتزامات ولابد أن يكون هناك نظام أو وظيفة معينه ونظام قائم على قياس الموارد والممتلكات) فكل الممتلكات (الأصول) التي تبع المشروع لا بد أن يكون هناك سجلات تسجل فيها ونحافظ عليها ونقيسها في لحظه معينه بعد كل التغيرات التي ممكن أن تحدث عليها بالزيادة أو النقصان نتيجة التعاملات التي تتم عليها ، لأننا نحصل على الأصول والممتلكات لكي نستخدمها في النشاط الأساسي فأحياناً نشتري أصولاً جديدة ونستهلكأصولاً قديمه وهكذا إحلال واستبدال فلا بد من قياسها وتسجيلها في الدفاتر .

2- قياس الالتزامات على المنشأة : وتتمثل في الحقوق التي على المنشأه للغير بخلاف ملاكها والتي يطلق عليها محاسبياً اصطلاح حقوق الملكية ، والمقصود بقياس الالتزامات تحديد قيمتها أومقدارها في لحظه زمنية معينة (هذه الوظيفتين الأولى والثانية هدفها المساعدة في تحقيق الهدف الثاني من أهداف المحاسبة المالية وهو تصوير المركز المالي للمشروع في لحظه معينه..) والالتزامات على المنشأة للملاك نسميها حقوق ملكيه وللغير نسميها خصوم .

3- قياس التغيرات في الموارد والحقوق : يترتب على قيام المنشأه بممارسة نشاطها الاقتصادي استخدام الموارد المتاحة لها مما يؤدي لحدوث تغيرات في قيمها من لحظه زمنيه لأخرى ، فالغرض قيام المنشأة بإنتاج سلعة أو تأدية خدمة فلا بد وان تستخدم مورداً اقتصادياً يمكن الحصول عليه إما نقداً او بالآجل ، وهي بذلك تستبدل مورد اقتصادي بمورد اقتصادي آخر أو الالتزام بسداد القيمه في وقت لاحق ، ويترتب على عمليات التبادل هذه تغيرات في تشكيل الموارد والالتزامات وحقوق الملكية وهي قيمة أو مقدار كل منها , وهي ما تعنى المحاسبة المالية بقياسه ومن ثم تحديد الأرباح والخسائر (أي تعاملات مع أطراف خارجية لابد أن يترتب عليها تغيرات في الحقوق والالتزامات سواء بالزيادة أو النقصان وفي النهاية لا بد أن يكون التأثير متساوي على الطرفين الأصول والالتزامات , فلكي نبيع سلعه لا بد أن نشتريها إما نقدا أو على الحساب من مورد ونبيعها على عميل فيحصل تغيرات على هيكل الممتلكات والأصول .

4- تخصيص التغيرات على فترات زمنيه معينه : أي إن القياس المحاسبي للتغيرات التي تطرأ على الموارد والحقوق ، فلابد من تخصيصها لفترات زمنية محدده بحيث تمكن من قياس كفاءة الأداء ونتائج الأعمال خلال كل الفترة (هذه التغيرات يتم تسويتها في فترات مختلفة فممكن أن أتعاقد على بيع بضائع لمدة كذا شهر مستقبلاً فمن الأفضل أن نقسم المبيعات طبقاً للفترات التي سوف تتحقق فيها ، فمثلاً لا اقدر أن أتعاقد اليوم مع مبيعات لمدة 6 اشهر مستقبليه فهذه الست أشهر ممكن أن تدخل في سنتين ماليتين ، فلا بد من تخصيص هذه التغيرات على الفترات الزمنية التي سوف تتحقق فيها لكي تكون هناك معلومات تعبر بصدق عن نتيجة النشاط من ربح أو خسارة .

5- التعبير عن العمليات في صوره نقدية : نظراً لعدم قابلية تجميع الأشياء غير المتجانسة للتجميع الرياضي فإنه يتم اللجوء إلى النقود كمعيار موحد يمكن التعبير به عن الأشياء غير المتجانسة في صورة وحدات قياس متجانسة .