معيار المحاسبة المصرى رقم (21) المعدل 2015 – المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد – نطاق المعيار
1- يطبق هذا المعيار على القوائم المالية لنظم مزايا التقاعد عندما تعد مثل تلك القوائم.
2- يشار إلى نظم مزايا التقاعد فى بعض الأحيان بأسماء متعددة مثل “خطط المعاشات” أو “خطط التقاعد” أو “خطط مزايا التقاعد”. وينظر هذا المعيار لنظام “مزايا التقاعد” باعتباره منشاة مستقلة عن أصحاب الأعمال الذين يعمل لحسابهم العاملين المشتركين في هذا النظام. وتطبق كافة معايير المحاسبة المصرية الأخرى على القوائم المالية لنظم مزايا التقاعد إلى المدى الذى لا تعد فيه ملغاة بحكم ما يرد بهذا المعيار.
3- يتناول هذا المعيار المحاسبة عن نظام التقاعد وإعداد التقارير المالية إلى جميع المشتركين كمجموعة واحدة إلا أنه لا يتناول التقارير الموجهة إلى المشتركين كأفراد عن حقوقهم في مزايا التقاعد.
4- يهتم معيار المحاسبة المصرى رقم (38) “مزايا العاملين” بتحديد تكلفة مزايا التقاعد في القوائم المالية لأصحاب الأعمال ممن لديهم خطط لنظام مزايا التقاعد. وبالتالى فان هذا المعيار يعتبر مكملاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (38).
5- قد تكون نظم مزايا التقاعد فى صورة “نظم اشتراك محدد” أو “نظم مزايا محددة” وتتطلب العديد من تلك النظم تكوين صناديق مستقلة تدفع لها الاشتراكات وتسدد منها مزايا التقاعد. وقد يكون لتلك الصناديق كيان قانوني مستقل أو قد لا يتحقق ذلك كما قد يكون لها مجلس أمناء أو قد لا تحظى بذلك. ويُطبق هذا المعيار بغض النظر عما إذا تم تأسيس كيان لمثل ذلك الصندوق وعما إذا كان له مجلس أمناء من عدمه.
6- تخضع نظم مزايا التقاعد التي تستثمر أصولها فى شركات تأمين لنفس المتطلبات المحاسبية والتمويلية التى تخضع لها ترتيبات الاستثمارات الخاصة – وبالتالى فهى تقع في نطاق تطبيق هذا المعيار إلا إذا كان العقد المبرم مع شركة التامين هو باسم مشترك محدد أو مجموعة محددة من المشتركين فى النظام وكانت مسئولية التزام مزايا ومعاشات التقاعد تقع على عاتق شركة التامين بمفردها.
7- لا يتعامل هذا المعيار مع النماذج الأخرى من المزايا الوظيفية مثل تعويضات أو مكافآت إنهاء الخدمة، أو ترتيبات التعويض (أو المقابل) المؤجل، أو مزايا ترك الخدمة التى تستحق للعاملين من ذوى مدد الخدمة الطويلة (قدامى العاملين)، أو النظم الخاصة بتشجيع التقاعد المبكر أو بالتخلص من العمالة الزائدة (فصل العاملين)، أو نظم حوافز العاملين، أو نظم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم. كما تخرج أيضاً من نطاق تطبيق هذا المعيار أنواع الترتيبات التى تدخل ضمن نظام التامين الاجتماعى الحكومى.
