معايير المحاسبة المصرية المعدلة 2015 – الإطار العام – الهدف والفائدة ومحددات القوائم المالية ذات الأغراض العام
هـ د 2. إن الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة هو توفير معلومات مالية عن المنشأة المصدرة للتقارير يمكن أن
تكون مفيدة للمستخدمين الحاليين والمحتملين والمقرضين والدائنين الآخرين فى إتخاذ قرارات بشأن توفير الموارد للمنشأة. وتشمل تلك القرارات شراء أو بيع أو الاحتفاظ بأدوات حقوق الملكية وأدوات الدين ، ومنح أو تسوية القروض وغيرها من أشكال الائتمان.
هـ د 3. تعتمد قرارات المستثمرين الحاليين والمحتملين حول شراء أو بيع أو الاحتفاظ بأدوات حقوق الملكية وأدوات دين ، على العوائد التى يتوقعونها من الاستثمار فى تلك الأدوات ، على سبيل المثال الأرباح ، ومدفوعات أصل الدين والفائدة أو ارتفاع سعر السوق . وبالمثل ، قرارات المقرضين الحاليين والمحتملين والدائنين الآخرين عن منح أو تسوية القروض وغيرها من أشكال الإئتمان تعتمد على مدفوعات أصل الدين والفائدة أو العوائد الأخرى التى يتوقعونها . وتعتمد توقعات المستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين عن العائد على تقييمهم لقيمة وتوقيت وعدم التأكد (التقدير) لصافى التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة . وبالتالى ، فإن المستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والدائنين الآخرين بحاجة إلى معلومات لمساعدتهم على تقييم تقديراتهم لصافى التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة .
هـ د 4. لتقييم تقديرات صافى التدفقات النقدية المستقبلية لمنشأة ، فإن المستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والدائنين الآخرين بحاجة إلى معلومات حول موارد المنشأة والمطالبات ضد المنشأة ، ومدى كفاية وفعالية إدارة المنشأة ومجالس إدارتها للقيام بمسئولياتهم فى إستخدام موارد المنشأة . من أمثلة هذه المسئوليات حماية موارد المنشأة من الآثار السلبية لعوامل اقتصادية مثل السعر والتغيرات التكنولوجية وضمان أن المنشأة تتوافق مع القوانين و الأنظمة والشروط التعاقدية. وتعد المعلومات حول قيام الإدارة بمسئولياتها مفيدة لقرارات المستثمرين الحاليين والمقرضين والدائنين الآخرين الذين لديهم حق التصويت أو التأثير على أعمال الإدارة .
هـ د 5. لا يستطيع العديد من المستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والدائنين الآخرين أن يطلبوا من المنشآت المصدرة للقوائم المالية تقديم معلومات مباشرة لهم ، ويتعين عليهم أن يعتمدوا على القوائم المالية ذات الأغراض العامة للحصول على كثير من المعلومات المالية التى يحتاجون إليها . وبالتالى، فهم يعدوا المستخدمين الأساسيين للقوائم المالية ذات الأغراض العامة .
هـ د 6. ومع ذلك ، فإن القوائم المالية ذات الأغراض العامة لا ولن تقدم كافة المعلومات التى يحتاجها المستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والدائنين الآخرين . فهؤلاء المستخدمين يحتاجون إلى النظر فى المعلومات ذات الصلة من مصادر أخرى ، على سبيل المثال ، الظروف والتوقعات الإقتصادية العامة ، والأحداث السياسية والمناخ السياسى ، والصناعة ، وتوقعات الشركة .
هـ د 7. لم يتم تصميم القوائم المالية ذات الأغراض العامة لإظهار قيمة المنشأة المصدرة للقوائم المالية ، ولكنها توفر المعلومات لمساعدة المستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والدائنين الآخرين لتقدير قيمة المنشأة المصدرة للقوائم المالية.
هـ د 8. لدى المستخدمين الأساسين للقوائم المالية احتياجات ورغبات مختلفة وربما متعارضة من المعلومات، وتسعى لجنة المعايير – من خلال تطوير معايير المحاسبة المصرية – إلى توفير مجموعة من المعلومات التى من شأنها تلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من المستخدمين الأساسيين، ومع ذلك ، ومع التركيز على الاحتياجات الشائعة من المعلومات لا تمنع لجنة المعايير المنشأة المصدرة للقوائم المالية من إدراج معلومات إضافية تكون أكثر فائدة لمجموعة فرعيه محددة من المستخدمين الأساسيين .
هـ د 9. تهتم إدارة المنشأة المصدرة للقوائم المالية أيضاً بالمعلومات المالية عن المنشأة ، ومع ذلك فإن الإدارة ليس بالضرورى أن تعتمد على القوائم المالية ذات الأغراض العامة وذلك لقدرتها على الحصول على المعلومات المالية التى تحتاجها داخلياً .
هـ د 10. قد تجد الأطراف الأخرى ، مثل الجهات الرقابية وأعضاء الجهات العامة الأخرى بخلاف المستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين ، القوائم المالية ذات الأغراض العامة مفيدة أيضاً . ومع ذلك لا يتم توجيه هذه القوائم أساساً لهذه الأطراف الأخرى .
هـ د 11. تستند التقارير المالية إلى حد كبير على تقديرات وافتراضات ونماذج بخلاف التوصيف الفعلى . ويحدد الإطار العام المفاهيم التى تقوم عليها هذه التقديرات والافتراضات والنماذج . وهذه المفاهيم هى الهدف الذى يسعى إليه كل من لجنة المعايير ومصدرى القوائم المالية . وكما هو الحال مع معظم الأهداف ، فإن رؤية الإطار لإعداد القوائم المالية المثالية من غير المرجح أن تتحقق بالكامل ، على الأقل فى المدى القصير ، لأن ذلك يستغرق وقتاً طويلاً لفهم ، وقبول وتنفيذ أساليب جديدة لتحليل المعاملات وغيرها من الأحداث . ومع ذلك . فإن تحديد الهدف الذى يسعى إليه الإطار أمر ضرورى فى تطوير القوائم المالية وذلك لتحسين فائدتها .
