المالية: تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية “أون لاين” الأسبوع الجاري

أعلنت وزارة المالية، عن تفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية “أون لاين”، عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، ما يعد تطورًا غير مسبوق في منظومة الضرائب، ويسهم في التيسير على ممولي الضرائب، بما يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية.

وكشف تقرير أعدته مصلحة الضرائب، عن الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين، وذلك لتسجيل تقديم الإقرارات لحظيا بملفات الممولين، ما يسمح بالبدء في استخدام هذه الخدمة الجديدة الأسبوع الجاري، وخلال موسم تقديم الإقرارات الحالي الذي ينتهي 31 مارس المقبل للأفراد، و30 إبريل التالي للشركات.

وأضاف التقرير، أن مصلحة الضرائب ومن خلال قطاع المعلومات بها تستعد لإضافة حزمة من الخدمات المهمة للممولين على الموقع الإلكتروني لإتاحتها “أون لاين”، وتشمل الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل، والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول.

وأوضح التقرير، أنه سيتم إتاحة خدمة تقديم “نموذج 41” الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين، والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر، ما كان يمثل مشقة وجهد على الممولين ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر أداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين على المأموريات.

وأشار التقرير، إلى أن الخدمات التي تستعد المصلحة لتقديمها “أون لاين” أيضًا خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة على أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدًا أن تقديم تلك الخدمات إلكترونيًا للمجتمع الضريبي؛ سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين على مأموريات الضرائب إلى أقل من المتوسط العالمي، ما يتيح للممولين وقت أطول للتركيز على أعمالهم بدلًا من ضياع جزء منها في إنهاء التعاملات الحكومية، وفي الوقت نفسه سيتيح هذا التطور الفرصة لمأموري الضرائب التركيز علي القيام بمهامهم الأساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، ما يصب في صالح الاقتصاد القومي.

وحول التيسيرات التي تقدمها مصلحة الضرائب، أوضح التقرير، نجاح قطاع المعلومات بالمصلحة في إصدار بطاقات ضريبية مميكنة بديلًا عن البطاقة الضريبية الورقية وذلك لعدد كبير من ممولي الضرائب، خاصة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك لتعاملهم في نشاط التصدير والاستيراد.

ولفت التقرير، إلى أن هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الأساسية للممول مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط، متابعا أنه لن يحتاج لخطابات من المصلحة أو لتقديم صورة من البطاقة الضريبية الورقية للجمارك كأحد المستندات المطلوبة، للإفراج عن الرسائل حيث تم تزويد جميع المنافذ الجمركية، ومأموريات الضرائب بأجهزة خاصة لقراءة تلك البطاقات الإلكترونية تعرف باسم القارئ.

وذكر التقرير، أنه في مرحلة لاحقة سيتمكن ممولي الضرائب من متابعة ملفاتهم الضريبية، ومعرفة موقف الفحص أولًا بأول سواء من خلال بطاقاتهم الضريبية أو من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب ودون حاجة للتردد على مقر المأمورية الضريبية التابع لها الممول.