اتحاد المصارف العربية يوصى بإستراتيجية لمكافحة تمويل الإرهاب

كد مؤتمر اتحاد المصارف العربية فى ختام أعماله أمس بشرم الشيخ، أن مصر تأتى فى المركز السادس عالميا فى استقبال التحويلات الخارجية بما يتراوح ما بين 18 مليارا و20 مليار دولار سنويا، مؤكدين أن تسهيل عمليات التحويل ينعكس ايجابيا على الأفراد والهيئات نفسها.

وأوصى المؤتمر بأهمية التعاون العربى المشترك لوضع استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالى ومكافحة غسل الأموال والحد من تمويل الارهاب،وضرورة إدراج الشمول المالى كهدف استراتيجى جديد للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالى والاستقرار المالى و النزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك، وحث صانعى القرار على تحقيق التناغم بين استراتيجيات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالى والتعليم والتوظيف، ودعوة اتحاد المصارف العربية لتبنى رؤية استراتيجية لتحسين الشمول المالى فى المنطقة العربية وذلك من خلال تعزيز التعاون مع البنوك المركزية واتحادات البنوك والمعاهد المصرفية لدعم التثقيف المالى وتحسين فرص الوصول للخدمات المالية.

من جانبه قال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن التقديرات حول دخل تنظيم داعش الارهابى تبلغ نحو مليون دولار يوميا، ترتفع احيانا إلى مليونى دولار، موضحا أن هذا الدخل يأتى من عوائد بيع النفط والسرقة وطلب الفدية والضرائب التى تفرضها فى بعض المناطق.

وأبدى فتوح تخوفه من تسرب أموال داعش للمصارف العربية، لاستقطاب الشباب العربى للانضمام اليهم والمشاركة فى تنفيذ عمليات ارهابية، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات البطالة فى العديد من البلدان العربية، مؤكدة أنه لا توجد حتى الآن قوانين دولية لضبط حركة الأموال عبر الحدود، ودعا البنوك لضرورة الحذر من هذه المخاطر.

وأعلنت سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية عن مبادرة لتحفيز دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي، من خلال تطبيق معاملة ضريبية مختلفة لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة،مؤكدة أن هذه المبادرة تشمل تقديم حوافز لاصحاب هذه المشروعات من خلال الرقم القومى للمنشأة. وأكدت أنه تم الانتهاء من وضع التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك قبول لهذا التعريف من جميع الاطراف، متوقعة أن يسهم صدور التعريف فى زيادة التمويل الممنوح لهذا القطاع.