مصلحة الضرائب : تغليظ عقوبة التهرب من ضريبة “القيمة المضافة” بالحبس 5 سنوات
قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن تغليظ عقوبة التهرب في مشروع ضريبة القيمة المضافة أحد المحاور التي تتبنها وزارة المالية ، لافتا إلي تغليظ عقوبة التهرب لتصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات .
وأضاف مطر فى كلمته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية اليوم الأربعاء ، أنه أيضا من بين المقترحات التى تدرسها مصلحة الضرائب ولا يتضمنها مشروع قانون القيمة المضافة الأخير، طباعة دفاتر فواتير ضريبية وإعطائها للمسجلين، ووصفها بأنها آليات عمل لتحقيق الالتزام بإمساك الدفاتر وتطوير مكافحة التهرب وعدم الاعتماد على المعلومات فقط.
وأوضح أن المصلحة تجري حاليا بالتعاون مع مكاتب محاسبة وخبرة ضريبي لتفعيل خطط الحد من التجنب الضريبى الضار الذى يسهم فى تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح وزيادة معدلات التهرب، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل هذه الدراسة.
وقال رئيس المصلحة أن نسب الضرائب لا تزال متدنية فى مصر رغم شكاوى المواطنين، حيث تصل مؤخرا إلى 22.5% لتشجيع الاستثمار وحث الممولين على الالتزام الضريبى بدلا من التهرب.
