محاسبة الزكاة على المطلوبات
محاسبة الزكاة على المطلوبات
المطلوبات هي الالتزامات على أصحاب الشركة أو المنشأة للغير, ويطلق عليها أحيانا مصطلح: الخصوم, ومن أهم بنودها القروض طويلة الأجل, والقروض قصيرة الأجل, والدائنون, وأوراق الدفع, وحسابات البنوك (السحب على المكشوف), والمصروفات المستحقة, والإيرادات المقبوضة مقدما, والضرائب المستحقة الأداء, والتأمينات المقدمة من العملاء , ودائنو توزيعات الأرباح, وما في حكم ذلك.
وسوف نتناول التعريف والتقويم المحاسبي لهذه البنود وفقا للفكر المحاسبي التقليدي وكذلك بيان التقويم والحكم الشرعي من منظور حسمها أو عدمه من الموجودات الزكوية.
1 – المطلوبات الثابتة (الطويلة الأجل)التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تمثل التزامات على المنشأة أو الشركة للغير لا يتوجب سدادها إلا بعد عام أو أكثر من السنوات المالية, مثل القروض طويلة الأجل والسندات وأوراق الدفع طويلة الأجل, وتُقوم على أساس القيمة الدفترية التي قد تتضمن الفوائد إذا لم تكن قد دُفعت, وتظهر تلك المطلوبات بين حقوق الملكية والمطلوبات المتداولة.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم المطلوبات بصفة عامة على أساس القيمة الدفترية, ويختلف الحكم الشرعي حسب استخدامات تلك المطلوبات على النحو التالي:
أ – إذا استخدمت المطلوبات الثابتة الحالة أو القسط الحال منها لتمويل البضاعة أو أي بند من بنود الموجودات المتداولة, فتحسم جميعا من الموجودات الزكوية إذا لم يكن عند المنشأة أو الشركة موجودات ثابتة زائدة عن الحاجات الأساسية بحيث تفي بسداد هذه المطلوبات.
ب – إذا استخدمت المطلوبات الثابتة في تمويل موجودات ثابتة, فيحسم القسط الذي حلّ من الموجودات الزكوية, أما إذا لم يحل موعد سداده إلا بعد نهاية السنة المالية فإنه لا يحسم.
وفي كل الأحوال يحسم القسط الحال من تلك المطلوبات من الموجودات الزكوية.
2 – المطلوبات المتداولةالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي الالتزامات المستحقة التي يلزم سدادها في فترة زمنية قصيرة لا تزيد عادة عن سنة مثل الدائنين وأوراق الدفع... ونحو ذلك, وسوف نتعرض لبنودها تفصيلا:
1 – الدائنون التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي الالتزامات المستحقة الدفع للموردين في فترة زمنية قصيرة لا تزيد عادة عن سنة, وتنشأ هذه المديونية في معظم الأحيان من شراء البضاعة ولوازم التشغيل والإنتاج, ويُقوّم الدائنون على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية.
التقويم والحكم الشرعي:
يُقوّم (الدائنون) على أساس الرصيد الدفتري لقيمة الدين, وتعتبر من المطلوبات الحالّة قصيرة الأجل التي تحسم من الموجودات الزكوية.
2 – أوراق الدفع التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:i
تنشأ أوراق الدفع بمقتضى كمبيالات أو سندات إذنية وتمثل مستحقات للموردين من موردي البضاعة والخدمات إلى المنشأة, وتستحق هذه الأوراق عادة خلال فترة قصيرة لا تزيد عن سنة, وتُقوم أوراق الدفع على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم أوراق الدفع على أساس القيمة الدفترية الواردة بالورقة وتعتبر من المطلوبات الحالة قصيرة الأجل التي تحسم من الموجودات الزكوية, وإذا كانت تتضمن فوائد تأخير فلا تحسم تلك الفوائد لأنها ليست في الشرع دَينا صحيحا مستقرا في الذمة.
3 – القروض وحسابات السحب على المكشوف من المصارف والبنوكالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ التي تقترضها المنشأة أو الشركة من المصارف والبنوك أو ما في حكمها, وتستحق الأداء خلال فترة قصيرة لا تزيد عن سنة, وتُقوم القروض وحسابات السحب على المكشوف من المصارف والبنوك على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم المطلوبات الحالة قصيرة الأجل على أساس القيمة الدفترية وتحسم من الموجودات الزكوية, وإذا كانت تتضمن فوائد بنكية فلا تحسم تلك الفوائد لأنها ليست في الشرع دَينا صحيحا مستقرا في الذمة.
4 – المصروفات المستحقةالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المصروفات التي تخص فترة مالية حالية وينتظر سدادها خلال الفترة المالية التالية, وتُقوّم المصروفات المستحقة على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوّم المصروفات المستحقة على أساس القيمة الدفترية وتحسم من الموجودات الزكوية لأنها من المطلوبات الحالّة قصيرة الأجل.
5 – الإيرادات المقبوضة مقدما التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ المقبوضة فعلا خلال الفترة المالية وتخص فترات مالية تالية, وتُقوم على أساس القيمة الدفترية لأنها تعتبر التزاما على المنشأة أو الشركة تجاه الغير نظير عقود مبادلة عن بضاعة مصنعة أو خدمات سوف تقدم.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوّم على أساس القيمة الدفترية بدون زيادة أو نقص وبالنسبة للحكم الشرعي فيختلف حسب الآجال كما يلي:
أ – إذا كانت الإيرادات المقبوضة مقدما جزءا من ثمن بضاعة لم تُسلّم بعد, (ولم تدخل البضاعة ضمن الموجودات الزكوية) فلا تحسم الدفعة منها, أما إذا دخلت البضاعة ضمن الموجودات الزكوية فتحسم.
ب – إذا كانت الإيرادات المقبوضة مقدما دفعة عن خدمات لم تقدم للغير بعد فتعتبر الدفعة دَينا للغير فتحسم من الموجودات الزكوية لعدم استقرار الملك في الدفعة لاحتمال فسخ الإجارة (الخدمة) بالعذر.
6 – المستحقات للغيرالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ المستحقة الأداء للغير, مثل المستحقات لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية أو غير ذلك بسبب معاملات مختلفة, ولذلك تعتبر من الالتزامات الواجبة الأداء, وتُقوم على أساس قيمتها الدفترية, وقد يضاف إليها أحيانا أي مبالغ كفوائد أو غرامات تأخير.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوّم على أساس قيمتها الدفترية بدون أن يضاف إليها فوائد التأخير إن وجدت وتعتبر من المطلوبات الحالّة التي تحسم من الموجودات الزكوية.
7 – الأرباح المقترح توزيعهاالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي التوزيعات النقدية المعلن عنها والمقترحة بواسطة مجلس إدارة الشركة في تاريخ معين ولكن لم تعتمد بعد من الجمعية العامة للمساهمين حتى يمكن إجراء عملية التوزيع, وتُقوم حسب المبالغ الواردة في اقتراح مجلس الإدارة وتظهر في الميزانية تحت بند أرباح العام المقترح توزيعها.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم على أساس القيمة الدفترية الظاهرة في حساب توزيع الأرباح ولا تحسم من الموجودات الزكوية للشركة, لأنه لم يصدر عليها موافقة من الجمعية العامة, وبذلك لا تعتبر مستحقة للمساهمين في هذا الوقت.
8 – أرباح شركات القراض (المضاربة)التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
يقصد بأرباح شركات القراض بأنها الأرباح الصافية في نهاية الفترة المالية في حالة المضاربة المستمرة, وتقسم بين رب المال والمضارب حسب ما يتفقا عليه.
التقويم والحكم الشرعي:
تحسب الزكاة على شركة القراض ويعتبر صاحب المال المسئول عن أدائها, ويعامل نصيب المضارب (صاحب العمل) من الأرباح معاملة المطلوبات الواجبة الحسم, أي يحسم نصيب المضارب من الأرباح عند حساب وعاء شركة القراض (المضاربة).
9 – التأمينات المقدمة من العملاءالتعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي عبارة عن التزامات للغير لدى المنشأة أو الشركة كضمانات أو تعهدات لإنجاز أعمال معينة, وتُقوم على أساس القيمة الدفترية.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم على أساس القيمة الدفترية وتعتبر من المطلوبات الحالّة التي تحسم من الموجودات الزكوية, أما إذا لم تكن حالّة فلا تحسم, وتحسم فقط في السنة المالية التي تحل فيها.
