تعرف على الفروض المحاسبية

الفروض المحاسبية

للمحاسبة كأي علم له اطاره النظري وبما أن الفروض والمبادئ قمة البناء العلمي لأي حقل من حقول المعرفة. فإن الفروض والمبادئ المحاسبية تمثل البناء الرسمي لنظرية المحاسبة.
ومع هذا فليس هناك اتفاقا تام بين المحاسبين على نوعية وعدد الفروض، بل إنها تتوقف على التفكير المنطقي لكل باحث على حدة، وطريقة تحليله وعرضه لنظرية المحاسبة.

الفروض Assumptions هي مقدمات علمية تتميز بالعمومية، وتتمثل في مجموعة من الحقائق المعروفة بالفعل أو تمثيل نتائج بحث مقبولة عموما في ميادين معرفية أخرى.

تستخدم الفروض المحاسبية لتكون نقطة بداية للوصول الى المبادئ المحاسبية التي تتكون منها النظرية ، فالباحث يجب ان ينطلق من افتراضات تشكل أساساً للإستدلالات المنطقية اللاحقة.

ان اختبار الفروض في المحاسبة لا يعني الحكم بصورة مطلقة بأنها صادقة او كاذبة. فمن النادر جدا وجود حالات على هذا الشأن، بل ان الاحتبار يعني اعطاء درجة من الثقة في تلك الفروض، حيث لا توجد في الحياة العملية فروض صحيحة أو خاطئة بصورة مطلقة، ويكون الغرض من اجراء الاختبارات هو تحديد درجة الثقة.
إن الفروض المحاسبية لم ولن تكون ثابتة، وانما هي في حاجة مستمرة لإعادة النظر على انها لا زالت تعبر بشكل عام عن ظروف الحال. وإن صلاحية أي نظرية هي مرتبطة بصلاحية فروضها التي تتحدد بمدىفاعليتها في مواجهة مشاكل اليوم والمستقبل القريب، وهي دائما في انتظار نظريات أفضل تحل محلها في المستقبل.

يمكن تقسم الفروض المحاسبية غلى نوعين رئيسيين تندرج نحتهما عدة فروض.

النوع الأول:
فروض تتعلق بوجود وحدة محاسبية.

النوع الثاني:
فروض تتعلق بوجود مجموعة من العمليات المالية المتبادلة.

والفروض المحاسبية بغض النظر عن عددها وأنواعها تستخدم لتكون نقطة بداية للوصول إلى المبادئ المحاسبية التي تتكون منها النظرية المحاسبية.
فالباحث يجب أن ينطلق من افتراضات تشكل أساسا للاستدلالات المنطقية اللاحقة وتُعتمد في الوضع الحالي للفكر المحاسبي الفروض الخمس التالية: فرض الشخصية المعنوية للمشروع (استقلال الوحدة المحاسبية) فرض استمرار الوحدة المحاسبية. فرض الدورية(استقلال الدورات المالية ). فرض وحدة القياس النقدي.

وسنتناول الفروض بقليل من الشرح

فرض الشخصية المعنوية للمشروع (استقلال الوحدة المحاسبية) :

ويعني هذا الفرض أن للوحدة المحاسبية شخصية معنوية مستقلة عن مالكيها ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة أصحاب المشروع وهذه الوحدة مالكة لموجوداتها و مسؤولة عن التزاماتها اتجاه الغير من موردين ودانئنين وغيرهم .

وتطبيقا لهذا الفرض محاسبيا فإنه يجب فصل العمليات المالية التي تتعلق بالمشروع عن تلك العمليات التي تتعلق بمالكيها كما يجب عدم ذكر اسم مالك المشروع في الدفاتر المحاسبية إطلاقا وإنما يذكر اسم يدل عليه في حالة وجود عملية مالية مثال توضيحي عندما تقوم المؤسسة بشراء أثاث نقدا فإن اسم المؤسسة لا يذكر غنما يذكر بدلا عنه الحساب صندوق كما سيمر معنا فيما بعد

فرض استمرار الوحدة المحاسبية.

تفترض المحاسبة المالية إن المنشأة وحدة محاسبية مستمرة، وطالما أنه ليس هناك دليل على عكس ذلك، فانه يفترض أن للوحدة المحاسبية عمر أطول من الأعمار الإنتاجية للأصول التي تستخدمها بمعنى أن الوحدة المحاسبية ذات عمر مستمر بينما إن الأصول التي تستخدمها ذات أعمار محدودة.وهذا الفرض يتفق مع التوقع الطبيعي لأصحاب الوحدة المحاسبية (المشروع)، واحتمال التصفية يعتبر حالة استثنائية، وظهور شركات المساهمة عضد صحة هذا الفرض المنطقي لما تتصف به هذه الشركات من مسئولية محدودة للمساهمين بمقدار حصصهم، وان حياة المشروع لا تتوقف على حياة المساهمين، فيستطيع المساهم بيع رهن أو التنازل عن حصته من رأس المال دون أن يؤثر ذلك على حياة الوحدة(المشروع)، ويترتب على ذلك إعداد كل من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل بافتراض أنه ليس هناك اتجاه أو نية أو ضرورة لتصفية الوحدة المحاسبية أو تقليص نطاق أعمالها.

ويؤثر مفهوم استمرار الوحدة المحاسبية تأثيراً كبيراً على المحاسبة المالية وعلى القوائم المالية التي تعدها المنشآت.
فطالما أن التصور السائد للمنشأة يتمثل في تيار متواصل من النشاط الاقتصادي، فان مهمة المحاسبة المالية تتركز في قياس التدفق المستمر الذي يتصل بأنشطة المنشأة، بحيث يكون لذلك القياس مغزى واضح.

ويتبلور أسلوب القياس الذي يتسم بذلك في تخصيص أو تقسيم جهود المنشأة وإنجازاتها المستمرة فيما بين الفترات الجارية والمقبلة، ومضاهاة كل من هذه الجهود بما حققته من إنجازات.

غير أن عملية تقسيم التدفق المتواصل لنشاط المنشأة فيما بين الحاضر والمستقبل تؤدي إلى تجزئة كثير من الصلات أو العلاقات الحقيقية، كما تؤدي إلى إضفاء جو من الدقة المتناهية على المعلومات التي تشملها القوائم المالية بينما أن دقة المعلومات – في حقيقة الأمر – تعتمد على مجرى الأحداث المقبلة. فالقوائم المالية التي تعد عن فترة زمنية معينة لا يمكن اعتبارها – حتى في أفضل الظروف المواتية – قوائم نهائية، كما أن نتائج أعمال المنشأة لا يمكن أن تظهر في مجموعها بصورة نهائية متكاملة إلا عند التصفية.
وترتيبا على ذلك، فان القرارات التي تتخذ على أساس القوائم المالية قد يكون من الضروري تعديلها في ضوء ما يأتي به المستقبل من أحداث، وينبغي أن تؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار عند إعداد تلك القوائم. ومن ثم لا ينبغي لصافي الدخل ومكوناته أو الأرقام التي تشملها قائمة المركز المالي وما يرتبط بها من إفصاح أن توحي بأنها نتائج حاسمة إذ إن هذا في الحقيقة بعيداً عن الواقع.

وعن طريق قائمة الدخل يتم عرض جزءا من التيار المتواصل لجهود المنشأة وإنجازاتها – ومن ثم فإنها تعرض صورة لأداء المنشأة وفاعلية إدارتها في استخدام الموارد المتاحة خلال فترة زمنية معينة.
ولكي تكون هذه القائمة وافية بالغرض الذي تعد من أجله، ينبغي إعدادها كإحدى الحلقات في سلسلة متصلة من التقارير بحيث لا تغفل شيئاً من المكاسب والخسائر الفرعية أو العرضية أو التي تترتب على الظروف الخارجية المحيطة بالمنشأة إذ أن لهذه العناصر أثر – في الأجل الطويل – على تيار الدخل.

وبالمثل، تقدم قائمة المركز المالي صورة للأصول التي ترتبط – بدرجة معقولة – بالأنشطة المقبلة للمنشأة، وما يترتب على تلك الأصول من حقوق أو التزامات حالية في لحظة زمنية معينة.

فرض الدورية(استقلال الدورات المالية ).

يفترض المحاسبون أن حياة المشروع مقسمة إلى فترات متساوية وهذه الفترة الزمنية قد تكون سنة كاملة أو فصل من فصول السنة أو شهر إلا أن معظم الشركات تعتبر هذه الفترة الزمنية تساوي سنة كاملة ويعزى السبب إلى امتياز السنة بفصولها الأربعة وأن الدوائر الضريبية تفرض الضريبة على صافي الربح نهاية السنة .
تسمى الفترة الزمنية الواقعة بين بداية الفترة الزمنية ونهايتها بالفترة المحاسبية ونهاية الفترة المحاسبية يتطلب من المحاسب القيام بالجرد الدوري وتحديد نتيجة الدورة المالية وإعداد الميزانية الختامية .

• فرض وحدة القياس النقدي.

تهتم المحاسبة باثبات العمليات حدثت والقابلة للقياس بالوحدة النقدية حيث تعتمد المحاسبة على وحدة النقد الوطني أساسا لقياس القيمة لمختلف الأحداث التي تهم المحاسب فمثلا فالجمهورية العربية السورية تعتبر الليرة السورية وحدة النقد الوطني و باقي العملات قابلة للقياس بالوحدة النقدية الوطنية ويعتبر المحاسبون ثبات القوة الشرائية لوحدة القياس النقدية وبالتالي يتجاهلون ارتفاع المستوى العام للأسعار .

تأثير البيئة المحاسبية على أهداف المحاسبة.

تؤثر البيئة المحاسبية تأثيرا مباشرا على أهداف المحاسبة وعلى المبادئ والقواعد التي يمكن استخلاصها. وتتضمن معظم الفروض والمفاهيم افتراضات بشأن طبيعة الوحدة المحاسبية، وترجع أهمية معنى هذا المفهوم إلى انه يعرف مجال المحاسبة ومن ثم يضع نطاقا محددا لأهداف المحاسبة ومجالات تطبيقها، وما ينبغي أن تتضمنه التقارير المالية بشأنها.. بل إن الفروض الخاصة بطبيعة الوحدة تؤدي إلى تحديد نطاق البيانات التي ينبغي أن تتضمنها التقارير، كما تعاون على تحديد احضن الوسائل لعض البيانات المحاسبية الخاصة بالوحدة.