أخلاقيات مهنة مراقب الحسابات

رؤية اقتصادية

أخلاقيات مهنة مراقب الحسابات

مهنة مراقب الحسابات مهنة أخلاقية وفعالة في الأوساط التجارية وتمثل صلة الصدق والثقة بين الشركة والمساهمين وبين الشركاء أنفسهم على حسب نوعية الشركة.

الشركة المساهمة تتطلب أن يتعامل فيها مراقب الحسابات بشفافية لا تقل عن 100% لأنه أمين من أعضاء الجمعية العامة على أموالهم وحقوقهم فإذا ضاعت الأمانة من مراقب الحسابات ضاعت حقوق المساهمين.

للأسف بعض مكاتب التدقيق أخذت من المهنة وسيلة للتربح وبناء العلاقات الاجتماعية منحرفة عن قدسية المهنة التي تعني الأمانة المهنية بل واستعانت بمؤهلات علمية لا يوجد لديها خبرة عملية تساعدها على انجاز الأهداف الحقيقية للتدقيق وهي اكتشاف الأخطاء والتصويب إذا لزم الأمر.

بسبب التقارير المالية لمراقب الحسابات انهارت شركات عالمية وفقد الكثير من المساهمين أموالهم بسبب خيانة مهنية.

ونذكر القارئ بكارثة حدثت منذ فترة في الكويت ان أحد مكاتب التدقيق تم رفع دعوي قضائية ضده بسبب تلاعب المحاسب في المنشأة التابعة للشركة وسرقة مبلغ من المال دون اكتشاف مكتب التدقيق (مراقب الحسابات) هذا الأمر خلال السنة المالية أو السنوات السابقة أو اللاحقة.

لكن ما هو سبب عدم اكتشاف الأخطاء المتعددة في أي شركة الإ نادراً؟

السبب أن طريقة العينة العشوائية تكون عشوائية ولا تبدأ من مواطن الخلل ولعل أهم بندين لابد أن نبدأ بهما هما الصندوق والبنك لمعرفة أطرافهما المدينة والدائنة وهناك الكثير من البنود يجب تتبعها من خلال نظام العينة العشوائية ولكن للأسف كثيراً من مكاتب التدقيق تعتمد على ميزان مراجعة فقط وتضع بنود المركز المالي وتختم بيانات غير مدققة حتى طال الأمر شركات مساهمة عامة.

ويعد انهيار شركة إنرون نهاية عام 2001 من ابرز واخر الشركات التي سقطت نتيجة العديد من العوامل لعل من أبرزها عدم تطبيق أو انعدام أخلاقيات المهنة ،حيث سقطت الشركة العملاقة بأصول تقدر قيمتها بحوالي 63 مليار دولار الذي شكل أكبر إفلاس لشركة أميركية وربما على مستوى العالم أجمع.

ويجب على القارئ أن يتذكر واقعة انهيار شركة إنرون للطاقة بسبب تضخيم أرباح الشركة وإخفاء الديون المستحقة عليها بمشاركة مكتب عالمي يسمي (شركة آرثر أندرسون) وترتب عليه أن سعر سهم الشركة خلال فترة وجيزة هبط من 90 دولاراً أميركياً إلى 90 سنتاً للسهم وضاعت حقوق حملة الأسهم وخرج مكتب التدقيق من السوق بسبب هذه الفضيحة المدوية.

وكثير من مكاتب التدقيق محلياً تعتمد على بيانات مالية غير مدققة وبل يعرض الأمر عليك لماذا تريد الميزانية أو المركز المالي؟

البيانات المالية للشركات ذات المسؤولية المحدودة أما لتجديد ترخيص أو للحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك ولذا عندما يتم الاعتماد على البيانات المالية المقدمة من قبل بعض مكاتب التدقيق للحصول على التسهيلات الائتمانية وتتعثر الشركة في الالتزامات المالية قبل البنك المانح للتسهيلات يتم اكتشاف أن البيانات المالية غير مدققة بل مضللة.

الآن أصبحت إدارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة تثير كثيراً من الملاحظات على البيانات المالية المقدمة من قبل الشركات في مجهود انساني وأخلاقي يحسب لإدارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة لتصويب الخلل في البيانات المالية.

ولذا اهتم المشرع في قانون التجارة الكويتي الجديد بمراقب الحسابات وبين له الاختصاصات والمسؤوليات الملقاة على عاتقه وخص له مواد تحكم علاقته التعاقدية في المواد من (230) حتى مادة (236) ولم يلفت انتباهي سوى المادة (235) الذي تنص على الآتي (يكون مراقب الحسابات مسؤولاً عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب كانوا مسؤولين بالتضامن إلا إذا أثبت أحدهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية

ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره).

ولذا وجب على مراقب الحسابات بدء مرحلة جديدة حتى لا يذكر في تقريره عبارة حسب البيانات المقدمة من قبل الشركة وتبدأ مرحلة الشفافية ومراعاة أخلاقيات المهنة.

وإذا لم تردعه أخلاقيات المهنة أو وازع من ضمير راعى المشرع ذلك في قانون العقوبات من قانون التجارة الكويتي ونص في المادة(376) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

– كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة ، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة.

– كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي وزع أو صادق على توزيع أية مبالغ بوصفها أرباحاً ، مع علمه بأن الوضع المالي للشركة لا يسمح بذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الشركة.

وهذا فحوي فقرتين وضعت لمراقب الحسابات ليراعي أخلاقيات المهنة والتلويح بعقوبات قد تحد من طموحات تجار مهنة التدقيق للرجوع عن المصالح الضيقة على حساب المساهم أو الشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ولذا أقترح أن تكون وحدات التدقيق الداخلية ترفع تقاريرها عن المخالفات إلى مراقب الحسابات الخارجي لتصويب الأوضاع المالية حتى تصويب ما يراه مراقب الحسابات مخالفة للوائح والقوانين و معايير المحاسبية الدولية وبذلك تتلاشى الأخطاء وتسود الشفافية وخلق مناخ استثماري حقيقي لاقتصاد وطني قائم على بيانات مالية مدققة.

بقلم عادل الزناتي
صحيفة النهار الالكترونية – العدد 1721