الاهلاكات وطرق الإهلاك

الاهلاكات وطرق الإهلاك

العناصر الرئيسية
*      ما المقصود بالإهلاك ولماذا يتم حساب الإهلاك ؟
*      ما هى أنواع الإهلاك ؟
*      ما هى طرق حسابها ؟
*      وما هى مميزات وعيوب كل طريقة ؟
*      وما هى الأنشطة التى تناسب كل منها ؟
*      ما هى الآثار المترتبة على حساب الإهلاك ؟
*      كيفية يتم معالجة الإهلاك ؟
*      ما هى قيود إثباته ؟
*      وكيف يظهر بالحسابات والقوائم المالية ؟
*      وغيرها من مشاكل الإهلاكات

ما المقصود بالإهلاك ؟

الإهلاك هو ذلك النقص فى قيمة الأصل والناتج عن مجموعة من العوامل سواء كانت
هذه العوامل ذاتية ” مرتبطة بذات الأصل كالاستخدام
والصيانة ….الخ ” وأخرى غير ذاتية “أى غير متعلقة بذات الأصل كالتقادم ومضى
المدة ” .
ما هى مسببات الإهلاك ؟
تتمثل مسببات الإهلاك فى نوعين :
أولا : مسببات ذاتية وهذه المسببات تنتج عن عوامل داخلية تتعلق بالأصل نفسه مثل :
* التآكل التدريجي الذي يصيب الأصل بسبب استعماله فى عمليات المشروع
* درجة استعمال الأصل .
* طريقة صيانة الأصل والعناية به .
وهذه المسببات تؤثر على معدلات إهلاك الأصل بدرجة كبيرة .

ثانيا :مسببات غير ذاتية :-
وهذه المسببات تنتج عن عوامل لا تتعلق بالأصل نفسه ومن
أهمها :-
* التقادم :
ويعنى ظهور مخترعات جديدة ذات كفاية إنتاجية عالية تجعل من المستحيل
على رجال الإدارة – من الناحية الاقتصادية الاستمرار
في الإنتاج باستخدام الأصل الحالي “حيث يكون من الأوفر لهم إحلال الأصل الجديد
محل الأصل القديم على الرغم من صلاحية الأصل القديم
للاستخدام ” ولعلاج هذا التقادم تلجأ بعض المنشآت إلى تكوين احتياطى خاص لمواجهة
هذه الظاهرة عند حدوثها .
ومن ناحية أخرى قد يلحق التقادم بالأصل نتيجة تحول الطلب على منتجات الأصل أو
صدور قوانين جديدة تحرم إنتاج واستخدام منتجات الأصل
بشكل يجعل المنشأة تتوقف عن استخدام الأصل الموجود رغم صلاحيته للإنتاج .
** مضى المدة : قد يحدث الإهلاك بالنسبة للأصل الثابت نتيجة لمضى المدة حتى
بدون استخدامه فى الإنتاج ، وتنطبق هذه الحالة على
الأصول المحتكرة “أى تلك الأصول التى يكون للمنشأة بناء على عقد بينها وبين مالك
الأصل الحق فى استعمال واستغلال الأصل لمدة زمنية محددة
نظير مبلغ معين ، وهنا يجب على المنشأة أن تستهلك مثل هذه الأصول خلال مدة
الحكر “حق الانتفاع “بغض النظر عن العمر الحقيقي للأصل .
لماذا يتم حساب الإهلاك ؟
إن حساب الإهلاك وتحميله على حساب الأرباح والخسائر يعتبر ذا أهمية بالغة للأسباب الآتية :

1 – أن عدم حساب الإهلاك أو حسابه بأقل مما يجب يؤدى إلى عدم صحة النتائج التى
تظهرها القوائم المالية ، علاوة على أنه يهدر مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات لتحديد صافى ربح المشروع .
2 – أنه إذا ما حسب الإهلاك بطريقة صحيحة فإن حساب الأرباح والخسائر يظهر
الأرباح الحقيقية للمشروع وبالتالى يمكن توزيع هذه الأرباح مع الاحتفاظ برأس المال سليما .
فى حين أنه إذا لم يحسب الإهلاك أو تم حسابه بأقل مما يجب فإن الأرباح الظاهرة تكون
غير حقيقية ،وإذا ما تم توزيع هذه الأرباح فإنه يعتبر توزيعا من رأس المال .
3 – يترتب على حساب قيمة الإهلاك الصحيحة أن تكون الضرائب المستحقة على
المشروع سليمة ، وطالما أنها تم تحديدها على أساس الأرباح الفعلية بعد خصم الإهلاكات
الصحيحة ومن ثم لا يكون هناك ثمة ظلم على الدولة أو على المشروع .
4 – يعتبر الإهلاك عنصر من عناصر التكاليف فى أغلب الأحوال خاصة بالنسبة للمشروعات الصناعية ، فإذا ما تم تحديده بدقة يمكن حساب
تكلفة الإنتاج بدقة أيضا مما يساعد فى تحديد أسعار المنتجات إلى حد كبير ، بينما يؤدى
إهمال حسابه أو عدم حسابه بدقة إلى عدم صحة التكلفة .
5 – يساعد حساب الإهلاك بطريقة سليمة على إمكان المقارنة بين العبء السنوى
للأصل القديم بمثيله للأصل الجديد عند التفكير فى استبدال الأصل بأصل أحدث منه .
—————————————
ما هى أنواع الإهلاك ؟
تتمثل أنواع الإهلاك فى :
1 –إهلاكات مرتبطة بالأصول الثابتة .
إهلاكات  للآلات  والمعدات
إهلاكات المبانى والإنشاءات
إهلاكات الأثاثات والتجهيزات
إهلاكات الأجهزة الكهربية
إهلاكات الأجهزة المكتبية
إهلاكات وسائل النقل والانتقال …إلخ

2 – إهلاكات أخرى
إهلاك مصروفات التأسيس
إهلاك المصروفات السابقة على بدء النشاط
إهلاك النفقات الإيرادية المؤجلة
ما هى طرق حساب الإهلاك ؟ وما هى مميزات وعيوب كل طريقة ؟ وما هى الأنشطة التى تناسب كل منها
طرق حساب الإهلاك

1 – طريقة القسط الثابت
2 – طريقة القسط المتناقص
3 – طريقة إعادة التقدير
4 – طريقة معدل النفاذ
5 – طريقة معدل إهلاك الساعة
6 – طريقة الدفعات السنوية
7 – طريقة بوليصة التأمين
8 – طريقة قسط الإهلاك المستثمر

وسوف نتناول بالشرح طرقة تطبيق كل طريقة من هذه الطرق ومميزات وعيوب كل طريقة والأنشطة التى تناسب كل منها ؟
1 – طريقة القسط الثابت .

وتقوم هذه الطريقة على افتراض أن الإهلاك يتوقف كلية على عامل الزمن أى أن قيمة الأصل تتناقص بقيمة ثابتة من سنة لأخرى ومن ثم يتم توزيع القيمة الواجب إهلاكها للأصل بالتساوى على عمره الإنتاجى المتوقع ، وبالتالى فإن الإهلاك السنوى يكون ثابت من سنة لأخرى .
مميزات هذه الطريقة
تتميز هذه الطريقة بالسهولة فى التطبيق
عيوب هذه الطريقة
1 – أن هذه الطريقة لا تأخذ فى الاعتبار إلا عنصر الزمن فقط عند حساب الإهلاك دون أخذ مقدرة الأصل الإنتاجية فى الاعتبار .
2 – أنه بأخذ مصروفات صيانة الأصل فى الاعتبار ـ حيث تتزايد مصروفات الصيانة كلما تقدم العمر بالأصل وبالتالي فإن عبء الأصل من الإهلاك + م الصيانة فى السنوات النهائية بكون أكبر منه فى السنوات الأولى لتشغيل الأصل ) فإن هذه الطريقة لا تكون عادلة فى تحميل كل سنة بما تستحقه من القيمة الإهلاكية للأصل .
3 – أن هذه الطريقة تقتضى إمساك سجلات للأصول الثابتة لمعرفة تكلفة الأصل وما حدث له من إضافات وإهلاكات وإزالات وغير ذلك .
الأصول التى تناسبها هذه الطريقة هذه الطريقة تناسب الأصول التى يمكن تقدير حياتها الإنتاجية بدقة من واقع الخبرة السابقة مثل الأثاث والمباني وحقوق الاختراع
مثال :
فبفرض أن ثمن شراء أصل ثابت وليكن مبنى 55000 جم وقدر له عمر إنتاجى 10 سنوات وأن قيمة النفاية المقدرة له 5000 جم
فإنه طبقا لطريقة القسط الثابت فإن : قيمة الاصل – الخردة/ العمر الانتاجى
قيمة قسط الإهلاك السنوى = ( 55000 – 5000 ) ÷ 10 سنوات = 5000 جم
—————————————————————————————————-
2 – طريقة القسط المتناقص
وبمقتضى هذه الطريقة يتم حساب قسط الإهلاك السنوى على قيمة الأصل الخاضعة للإهلاك الصافية ، أى على أساس قيمة الأصل الخاضعة للإهلاك بعد استبعاد إهلاكات السنوات السابقة
وتؤدى هذه الطريقة إلى تحميل السنوات الأولى بالعبء الأكبر من الإهلاك وتقليل هذا العبء بمضى المدة .

مميزات هذه الطريقة
1 – تناقص قسط الإهلاك السنوي مع تزايد مصروفات الصيانة كلما تقدم عمر الأصل ، وبالتالي يميل العبء السنوي المحمل لحساب النتيجة إلى التساوي وبالتالي تتحقق العدالة
2 – تناقص الإهلاك السنوي يتوافق مع تناقص القدرة الإنتاجية للأصل الثابت كلما تقدم به العمر

عيوب هذه الطريقة
1 – ضرورة استخدام معدل إهلاك مرتفع فى السنوات الأولى من عمر الأصل ، حتى يمكن إهلاك قيمة الأصل بالكامل فى نهاية عمره الإنتاجي ، مما ينتج عنه تحميل السنوات الأولى بعبء يفوق طاقتها دونما سند أو مبرر .
2 – ضرورة الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للأصول حتى يمكن تتبع ما يطرأ على الأصل من تغيرات خلال عمره الإنتاجى .
3 – أن طول العمر المنتج الذى تتطلبه هذه الطريقة لا يتمشى مع تطور الاختراعات الحديثة والتقدم التكنولوجي الذي يسود فى العصر الحالى وما يترتب على ذلك من سرعة فى استبدال الأصول .

الأصول التى تناسبها هذه الطريقة
تستخدم هذه الطريقة بالنسبة للآلات والسيارات وغيرها من الأصول التى يتبقى منها مخلفات يمكن بيعها فى نهاية العمر الإنتاجى للأصل ، وكذلك بعض الأصول التى يحدث انخفاض فى انتاجها مع الزمن بشكل ملحوظ مثل أفلام السينما .
مثال :
بفرض أن القيمة الخاضعة للإهلاك لأحد الأصول تبلغ 20000 جم ، وأن معدل إهلاكه 10 % سنويا : فيكون

قسط إهلاك السنة الأولى = 20000 × 10 % = 2000 جم
قسط إهلاك السنة الثانية = 18000 × 10 % = 1800 جم
قسط إهلاك السنة الثالثة = 16200 × 10 % = 1620 جم
قسط إهلاك السنة الرابعة = 14580 × 10 % = 1458 جم
وهكذا ( يلاحظ أنه يتم خصم قيمة الإهلاكات السابقة قبل حساب الإهلاك الجديد ) .
—————————————————————————————————-
3 – طريقة إعادة التقدير
وطبقا لهذه الطريقة يعاد تقدير الأصل فى نهاية كل فترة مالية
ويتمثل الإهلاك فى الفرق بين قيمة الأصل فى أول الفترة وآخرها وذلك بعد عمل التسويات اللازمة لما تم شراءه أو بيعه خلال الفترة .
عيوب هذه الطريقة
يعاب على هذه الطريقة اعتمادها على التقدير الشخصي البعيد عن الموضوعية .
الأصول التى تناسبها هذه الطريقة
وتصلح هذه الطريقة للتطبيق عند حساب إهلاك الأصول التى يصعب تقدير عمرها الإنتاجي مثل العدد والأدوات الصغيرة ومهمات الفنادق والمواشي وحقوق الطبع والنشر والمعدات المكتبية وغيرها .

4 – طريقة معدل النفاذ
طبقا لهذه الطريقة يتم الوصول إلى قيمة الإهلاك عن طريق قسمة تكلفة الأصل الكلية ( ثمن الشراء + النفقات الاستكشافية وخلافه ) على عدد الوحدات المقدر إنتاجها من هذا الأصل كأطنان البترول أو الأمتار المكعبة من الأحجار فينتج ما يسمى بمعدل الاستخدام
يتم ضرب هذا المعدل فى عدد الوحدات التى يتم إنتاجها أو استخراجها فى فترة معينة فنحصل على قيمة الإهلاك عن هذه الفترة .
الأصول التى تناسبها هذه الطريقة
تناسب هذه الطريقة الأصول التي تتعرض للنفاذ مثل آبار البترول والمناجم

5 – طريقة معدل إهلاك الساعة
وطبقا لهذه الطريقة يتم تقدير عدد الساعات التى ستعملها الآلة خلال عمرها الإنتاجى ، وبقسمة تكلفة الآلة على عدد الساعات نل إلى معدل الإهلاك فى الساعة ، وبضرب هذا المعدل فى عدد الساعات التى استخدمت فيه الآلة خلال فترة معينة ينتج قسط  الإهلاك الخاص بهذه الفترة .

مميزات هذه الطريقة
تتميز هه الطريقة بالدقة والواقعية حيث تحمل كل فترة مالية بالعبء المناسب تبعا لدرجة استعمال الأصل .
عيوب هذه الطريقة
يعاب على هذه الطريقة كثرة العمليات الحسابية وزيادة التكاليف بحيث لا يمكن استخدامها إلا فى المنشآت الكبيرة
الأصول التى تناسبها هذه الطريقة

تطبق هذه الطريقة بالنسبة للآلات والمعدات الثقيلة فى الشركات الكبيرة

6 – طريقة الدفعات السنوية
وتقوم هذه الطريقة على أساس اعتبار أن قيمة الأصل تستثمر فى المشروع بمعدل معين ، وأن قيمة الأصل مضافا لها الفوائد يتم إهلاكها على دفعات سنوية بحيث تصبح هذه القيمة الإجمالية صفرا فى نهاية الحياه الإنتاجية للأصل .

7 – طريقة بوليصة التأمين
وطبقا لهذه الطريقة يلجأ المشروع إلى إحدى شركات التأمين لتصدر له بوليصة تأمين يدفع المشروع فيها قسطا سنويا معينا بشرط حصوله على قيمة الآلة المطلوب شرائها وذلك فى نهاية العمر الإنتاجى للآلة القديمة المستخرج عنها البوليصة .

مميزات هذه الطريقة
تتميز هذه الطريقة بأنها لا تحقق الارتباط فى السياسة المالية للشركة عند استبدال الأصل ، كما أنها تعود على الشركات بوفورات تتمثل فى الفرق بين مبلغ التأمين فى البوليصة

عيوب هذه الطريقة
يعاب على هذه الطريقة حرمان الشركة من استثمار قيمة الإهلاك السنوي في أعمالها وتقوية رأسمالها العامل به .
8 – طريقة قسط الإهلاك المستثمر
وطبقا لهذه الطريقة تقوم المنشأة باستثمار مبلغ نقدى مقابل قسط الإهلاك فى أوراق مالية من الدرجة الأولى وذلك بصفة مستمرة فى نهاية كل فترة مالية حتى يصبح مجموع الإهلاكات فى نهاية العمر الإنتاجى للأصل مساويا لتكلفته ، وهنا يقوم المشروع ببيع الأوراق المالية واستخدام ثمن البيع فى شراء أصل جديد يحل محل الأصل المستهلك

مميزات هذه الطريقة
تؤدى هذه الطريقة إلى توفير الأموال اللازمة لاستبدال الأصل فى نهاية عمره بدون الحاجة إلى البحث عن مصدر تمويل جديد .
المعيار الذي يحدد طريقة الإهلاك المستعملة هو طبيعة عمل المؤسسة ، فالمؤسسات التجارية مثلا تستخدم القسط الثابت او المتناقص ، بينما الصناعية تستخدم طريقة الساعة او الإنتاج لانها تعتبر أكثر دقة في معرفة تكلفة المنتج وبالتالي سهولة تسعيره.
وكل هذا الأمر مرتبط بصورة مباشرة مع قوانين وتشريعات الدولة التي تعمل بها المؤسسة
ومما لاشك فيه ان الأصول الثابتة الداخلة في كل مراحل العملية المنتجة للسلع والخدمات واهلاكاتها من العوامل ألرئيسه في تحديد تكلفه المنتج والقيمة الفعلية للمنشأة ككل .
ويمكن تعريف الاصل ببساطه بانه كل اله او معده او وسيله او جهاز يدخل في عمليه إنتاج السلعة او الخدمة ويؤدي الي اضافه قيمه علي المواد الخام الداخلة في عمليه الإنتاج .وان الإهلاك قيمه النفقة (المهتلكه)او المستهلكة من الأصل في مقابل إنتاج السلع والخدمات طبقا لنشاط المنشأة ويتحدد طبيعة وتصنيف الاصل طبقا لنشاط المنشأة فمثلا المولد الكهربائي في شركات الكهرباء يعتبر من الأصول الرئيسية أما ان كان في مزرعة او مستشفي فانه يدرج تحت بند العدد والأدوات.
والطريقة المتبعة في (إهلاك)الأصول هي طريقه القسط الثابت .وقد اقر قانون الضرائب النسب الاتيه (لإهلاك) الأصول:
نسب الإهلاك
5 % المبانى والتجهيزات
10 % الأصول المعنوية ( شهرة المحل ) مقابل التراخيص )
50 % الحاسبات الآلية والكمبيوتر
25 % سيارات , تجهيزات – أثاث وحدات مكاتب – جميع الأصول الأخرى
* بالنسبة للآلات والمعدات المشتراة في أول سنة ضريبية يتم عمل إهلاك اضافى بنسبة 30 %
النسب المذكورة أعلاه هي نسب كبيرة في مصر ، وإنني اجتهد بأنه لا يوجد عدالة في توزيع نفقات الإهلاك على السنوات المالية خاصة إن العمر الافتراضي لهذه الأصول اكبر بكثير مما هو معمول به في مصر ضريبيا.
فمثلا في الاردن وبموجب قانون ضريبة الدخل والمبيعات العامة ، نسب الاستهلاك كما يلي :
الأبنية :
الأبنية الصناعية 4%
الأبنية غير الصناعية 2%
أبنية مؤقتة 10%
الأثاث والمفروشات : بشكل عام 10%
المستشفيات والفنادق والأماكن الخدمية الأخرى 15 %
القاصات المعدنية ..الخ 2.5%
الديكورات 15%
وسائل النقل :
جميع الوسائل باستثناء السفن والزوارق 15%
السفن والزوارق 5%
الأجهزة والمعدات و للآلات  من 10 – 25 % حسب نوعها
  مصاريف التأسيس وغيرها من الأصول غير الملموسة 3 سنوات