المعالجة المحاسبية و الضريبية للمخصصات و الاحتياطيات

معالجة المحاسبية و الضريبية للمخصصات و الاحتياطيات :

أ‌- المخصصات:

***محاسبيا:-

يعتبر المخصص استقطاع من الايراد لمواجهة ظروف مؤكدة او محتملة الحدوث غير معلومة المقدار .

– ومن التعريف يتضح لنا ان المخصص يمثل عبِء علي الايرادات وتحمل علي ح/ الارباح و الخسائر .

– يمكن تكون المخصص طالما ان المنشاة تحقق ايرادات .

من امثلة المخصصات ( مخصص الاهلاك – مخصص الديون المشكوك فيها – مخصص الضرائب ……..الخ )

***وهناك ثلاث حالات للمخصصات:

1- المخصص عند تكوينه ( في سنة التكوين ) :

××× من ح / الارباح و الخسائر او ( الايرادات المتنوعة )

××× الي ح / مخصص الديون المشكوك فيها ( مثلا )

2- المخصص عند الاستخدام :

××× من ح / مخصص الديون المشكوك فيها

××× الي ح / الديون المعدومة

3- المخصص عند انتفاء الغرض منه :

××× من ح / مخصص الديون المشكوك فيها

××× الي / الارباح و اخسائر

*** من الناحية الضريبية :

– لا يعترف قانون الضرائب 91 لسنة 2005 بالمخصصات باختلاف انواعها كتكاليف واجبة الخصم إلا في حالتين علي سبيل الحصر هما:

1- 80 % من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية و اسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي .

2- المخصصات الفنية التي تلتزم بتكوينها شركات التامين في مصر وفقا لأحكام قانون الاشراف و ارقابة علي التامين في مصر 10 لسنة 1981.

– من الواضح ان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 لا يعترف بالتقدير وإذا طبقنا شروط التكاليف واجبة الخصم علي المخصصات علي النحو التالي :

ü ان تكون مرتبطة بالنشاط . ( تنطبق )

ü ان تخص الفترة . ( تنطبق )

ý ان تكون فعلية او مستندية . (لا تنطبق )

***فيتضح لنا ان هناك شرط لا ينطبق وبالتالي فان المخصصات فتضاف( ترد ) الي صافي الربح المحاسبي في سنة التكوين ويحسب عليها ضريبة اي انها لا نعد من التكاليف واجبة الخصم في سنة التكوين .

ب‌- الاحتياطيات :

** محاسبيا:

1- الاحتياطي : هو احتجاز من الربح لمواجهة ظروف اقتصادية او سياسة معينة تريد ادارة المنشاة تطبيقها .

– ومن التعريف يتضح لنا ان الاحتياطي يعتبر توزيع للربح ومعني ذلك انه لا يمكن تكون احتياطي إلا في حالة تحقيق المنشاة للربح .

– يجب تكوين الاحتياطي من خلال ح/ توزيع الارباح و الخسائر حيث ان اذا تم تكوين الاحتياطي من خلال ح / الارباح و الخسائر مباشرتا فانه يعتبر عبء علي الارباح وليس توزيع لها .

مثال:

××× من ح / ت . أ .خ

×××إلي ح / الاحتياطيات

ü

××× من ح / أ 0 خ

××× الي ح / الاحتياطيات

ý

ويثور تسأل : هل يجوز تكوين احتياطي في حالة عد تحقيق ارباح ؟

و الاجابة : نعم رغم انة جاء في التعريف ان الاحتياطيات تكون من الارباح وفي حالة عدم وجود ارباح لا يمكن تكوين احتياطي ولكن ما نقصد هنا انة يمكن تكون الاحتياطي بشكل اخر وهو من خلال تكون المخصص من الحسابات الاخري التي تم تكوينها من ح / توزيع الارباح كما في المثال التالي :

××× من ح / الارباح المرحلة

××× الي ح / الاحتياطيات

*** اما من الناحية الضريبية :

لا يعترف قانون الضرائب 91 لسنة 2005 بالاحتياطيات رغم ان الاحتياطيات ليس لها علاقة بالربح اي إنها تكون من الربح بعد الضريبة .

مثال : المعالجة الضريبة و المحاسبية للأصول المهداة :

v هناك مدخلين للاعتراف بالأصول المهداة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وسوف نورد المعالجة المحاسبية وفقا لكل مدخل و الاثار الضريبية وفقا لكل معالجة :

اولأ : مدخل حقوق الملكية :

وفقا لهذا المدخل يتم ادراج الاصول المهداة ضمن الاحتياطيات وفي نفس الوقت يتم ادراج مخصص الاهلاك لهذا الاصل ضمن حساب النتيجة ( ح / أ0خ ) علي النحو التالي :

××× من ح / الاصول المهداة

××× الي ح / الاحتياطيات

*** من الناحية الضريبية :

– في حالة الاصول التي تم ادراجها ضمن الاحتياطيات لا يجوز حساب اهلاك محاسبي لها ولا يتم الاعتراف بالإهلاك الضريبي .

ثانيا : مدخل الايرادات :

حيث يتم اثبات الاصل بالكامل ضمن الايرادات وفي نفس الوقت يتم تحميل كل سنة بنصيبها من هذا الايراد وبقيمة الاهلاك ايضا علي ان يتساوي نسبة الايراد التي تخص السنة مع قيمة الاهلاك التي تخص السنة بحيث يستنفذ الاصل من ناحية الايراد وكذلك اهلاكه في سنة واحدة وذلك علي النحو التالي :

××× من ح / الأصول المهداة

××× إلي ح / الايرادات المؤجلة

– ويتم تحميل كل سنة بنصيبها من الايراد و الاهلاك علي النحو التالي :

( قيد اثبات الايراد الذي يخص الفترة )

××× من ح / الايرادات المؤجلة

××× الي ح / الايرادات

(قيد اثبات نصيب الفترة من الاهلاك )

××× من ح / م0 الاهلاك

××× الي ح / مجمع مخصص اهلاك الاصل

*** من الناحية الضريبية :

– هذا وقد اعترفت الادارة الضريبية بهذا المدخل اي إنها وافت علي الاعتراف بالإهلاك المحاسبي ضمن التكاليف واجبة الخصم . وبهذا تكون الادارة الضريبية قد ناقضت نفسها لان الاصل هو عدم الاعتراف باللاهلاك المحاسبي وحساب اهلاك ضريبي يتم الاعتراف به .