شرح معيار المحاسبة المصري رقم ( 15 ) المعدل 2015 – الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة – الغرض من الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة

5- تعتبر العلاقات بين الأطراف ذوى العلاقة شكلاً مألوفاً فى نشاط الأعمال. فعلى سبيل المثال عادة ما تقوم المنشآت بتنفيذ بعض أنشطتها من خلال شركات تابعة أو مشروعات مشتركة أو شركات شقيقة ، وفى هذه الحالة فإن قابلية المنشأة للتأثير على القرارات المالية والتنفيذية للشركة المستثمر فيها يكون من خلال السيطرة أو السيطرة المشتركة أو النفوذ المؤثر.

6- قد يكون لمعاملات الأطراف ذوى العلاقة تأثير على الأرباح أو الخسائر والمركز المالى للمنشأة ، فقد يدخل الأطراف ذوى العلاقة فى معاملات قد لا يرغب الأطراف غير ذوى العلاقة الدخول فيها كأن تقوم المنشأة ببيع بضائع للشركة الأم بالتكلفة ولا تسمح بمثل هذه المعاملات مع عميل آخر . كذلك فإن المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة قد لا تتم بنفس القيم التى تتم بها المعاملات مع الأطراف غير ذوى العلاقة.

7- قد تتأثر الأرباح أو الخسائر والمركز المالى للمنشأة بالعلاقة مع الأطراف ذوى العلاقة حتى ولو لم تحدث معاملات مع تلك الأطراف، فمجرد وجود العلاقة قد يكون كافياً للتأثير على معاملات المنشأة التى تعد القوائم المالية مع الأطراف الأخرى ، فعلى سبيل المثال قد تنهى شركات تابعة علاقتها مع منشأة أخرى عند اقتناء الشركة القابضة لشركة تابعة أو شقيقة تعمل فى نفس نشاط هذه المنشأة. ومن ناحية أخرى قد يمنع طرف من القيام بعمل معين بسبب وجود نفوذ مؤثر عليه من طرف آخر، فعلى سبيل المثال قد تعطى الشركة القابضة تعليمات إلى الشركة التابعة بعدم القيام بأنشطة البحوث والتطوير.

8- لهذه الأسباب فإن معرفة العلاقات القائمة والمعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة والأرصدة القائمة بما فيها التعهدات قد يؤثر على تقييم نشاط المنشأة بواسطة مستخدمى القوائم المالية متضمنة تقييم المخاطر والفرص التى تواجه المنشأة.