تعرف على معايير المرجعة البيئية
إن مهنة المراجعة البيئية لابد أن تنفذ من خلال معايير محددة متفق عليها وهى لا تختلف الا في التفاصيل عن معاييرانجاز مهمة المراجعة المالية على النحو الاتي :
المجموعة الاولى :- معاييرالتدقيق العامة ( الشخصية )
1- معيار التأهيل :- أن يكون المراجع مؤهل الانجاز مهمة المراجعة البيئية ، وهي ليست بعيدة عن المؤهلات اللازمة لانجاز مهمة المراجعة المالية بالاضافة الى وجود امكانيات لدى المراجع للاستعانة بخبير في الامور البيئية للعميل.
2- الـحيــاد و الاستقلالية :- يفترض ان يكون المراجع محايدا بين الادارة من جهة والملاك والعاملين والمستهلكين والمجتمع من ناحية .
3- المسؤولية المهنية:- هي أبرز معايير المراجعة البيئية وقد أولتها القوانين في العديد من الدول جل اهتمامها وكلفت بها المراجعيين المالي قبل ان يكون هناك تدقيق بيئي ، وقامت بسرد الكثير من الافعال التي يجرم المراجع بالتقصير فيها ، وقد تصنف على انها من ضمن المسؤوليات المهنية للمراجع البيئي ، وحددت عقوبات على مخالفيها ،بموجب القانون وهو ما يعني وجود الزام بحق المراجع.
المجموعة الثانية :- معايير العمل الميداني
1- معيار التخطيط لمهمة المراجع : من المهم شمول التخطيط على قيام المراجع برسم خطة للمراجعة وبضمنها جزء مخصص لفحص النواحي والمشاريع البيئية للعميل، ومسك الملفات الخاصة بالمراجعة البيئية، وان يعتبر منضمن عناصر ضبط جودة عملية ( مهنة) المراجع قيام المراجع بفحص الاداء البيئيي لعميله وان لا يرتكب المراجع اى مخالفة مهنيه للاشتراطات والالتزامات البيئية للمراجعة.
2- فحص نظام الرقابة الداخلية :- يشمل فحص المدقق فهم نظام الرقابة الداخليةمدى عنايتها بالمراجعة البيئية، ومدى قيام المراجع الداخلي بمهمة فحص نظام الرقابة الداخلية ، وضرورة تدريب المراجع المالي واكسابه المهارات اللازمة لممارسة المراجعة البيئية
3- الاثبات :- من الضروري للمراجع جمع وسائل الاثبات المناسبة والكافية لتصبح اساسا للرأي الذى سيبديه المراجع الخارجي حول الاثر البيئي للمنشأة
المجموعة الثالثة :- معايير التقرير والافصاح :-
ناقشت دراسة كولبرت و اسكاربروColbert and Scarbrough 1993
اهم الاعتبارات البيئية المؤثرة على مراجعة القوائم المالية، وأوضحت أن هناك عددا من الإصدارات المهنية التي يجب على المراجع أن يراعيها عند تحديد أثر الاعتبارات البيئية على تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة وإعداد التقرير. وخلصت إلى القول بأن الاعتبارات البيئية تؤثر على تقريرالمراجع بطرق مختلفة، وأنه إذا ثبت للمراجع عدم خروج المنشأة عن المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاما، وعدم خروجها كذلك على القوانين والتشريعات البيئية فإنه يبدير أيا نظيفًا، وفي حالة عدم التزام المنشأة بالتشريعات البيئية فإن له أن يتحفظ في رأيه. أما إذا كان هناك خروجا عن المبادئ المحاسبية من الناحية البيئية كعدم ملاءمة تقدير الإدارة للالتزامات البيئية، أو عدم الإفصاح عن ذلك الالتزام بصورة مناسبة فعليه أن يتحفظ في رأيه، أو يبدي رأيا معاكسا وفقًا للأهمية النسبية لهذا الخروج، وإذا لم يكن هناك خروج عن المبادئ المحاسبية لكن لم يستطع أن يجمع الأدلة الكافية للحكم على سلامة تقدير الإدارة للالتزامالبيئي لأسباب تعود إلى الإدارة، فعليهفي هذه الحالة أن يتحفظ في رأيه أو يمتنع عن إبداء الرأي.
فالمراجع ملزم بتقديم تقرير عن فحصه الآثار البيئية للعميل، ويجب ان يقدم لكل المهتمين مثل المساهمين والعاملين والعملاء والمجتمع ، علاوة على تحديد جهة واحدة محددة.
ويمكن تلخيص اهم العناصر التي يتضمنها تقرير المراجعة البيئية
– مدى التزام المنشأة بالقوانين والتشريعات البيئية .
– مدى كفاءة وفعالية البرامج والأنشطة البيئية .
– مدى وجود بعض الظروف البيئية التي قد تثير الشك في قدرة المنشأة على الاستمرار في مزاولة نشاطها تقويم للموضوعات البيئية ذات الصلة بأنشطة المنشأة
– كفاءة نظام الرقابةعلى تنفيذ الالتزامات البيئية .
– مدى كفاية الإفصاح في القوائم والتقارير البيئية للمنشأة .
