اقرار الضريبة العامة على المبيعات طبقا للقانون 11لسنة91

هو الشكل العام للإقرار الضريبي الذي يلتزم بتحريره كافه المسجلين عن نشاط الإنتاج الصناعي أو نشاط الخدمات أو نشاط التوزيع أو الاستيراد…… وتتمثل البيانات التي يتضمنها هذا النموذج فيما يلي :-

يحتوي الاقرار علي كافة البيانات و المعلومات عن معاملات المسجل خلال الفترة ( البيانات عن المسجل و التواريخ و مبيعاته من السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة و الضريبة المستحقةعلي مبيعاته ومبيعات التصدير والمعفاه و المشتريات سواء محلية او مستورده القابله للخصم و الضريبة المخصومة و الضريبة المستحقة وارصدة الفترات السابقة)
-ويجب ان يحمل الاقرار توقيع المسجل ( ذكرا او انثي ) او من يوكله , واذا كان المسجل شخصا معنويا فيوقعه من يمثله قانونا في هذا الشان
– ويلتزم المسجل بتقديم هذا الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا او ادي خدمات خاضعة للضريبة خلال شهر المحاسبة
و الغرض من الزام المسجل بتقديم الاقرار هو اعتباره قرينه قانونية علي المسجلين وبدايه لعمل الفحص الضريبي للتاكد من صحة ما جاء به و كذلك تسهيل حصول الدوله علي مواردها السيادية بصفة دورية من المسجلين الملزمين بتحصيل الضريبة و توريدها .
أ*- بيانات المسجل ( Details of registrant ) :- ويشمل الاسم والعنوان والمأمورية التابع لها المسجل رقم التسجيل الضريبي و الفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار .
ب*- بيانات المبيعات (Details of sales ) :- وتشمل قيمة المبيعات المحلية من السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة قبل إضافة الضريبة و الضريبة المستحقة حسب الفئة المقررة و مبيعات التصدير و المبيعات المعفاة .
ج- بيانات المشتريات (Details of purchases ) :- وتشمل قيمة المشتريات من السلع و الخدمات المحلية و المستوردة و الضريبة المخصومة ( القابلة للخصم الضريبي ) .
د- الضريبة المستحقة :- هي الفرق بين الضريبة المستحقة علي المبيعات ( من واقع بيانات المبيعات) , و الضريبة المخصومة ( من واقع بيانات المشتريات ) و بمقابله الضريبة المستحقة بالرصيد الدائن المنقول من إقرار الشهر السابق ( إن وجد ) نصل إلي المبلغ الواجب السداد ( دفع) أو المبلغ الذي يرحل إلي الفترة التالية ( خصم).
هـ- إقرار بصحة البيانات :- حيث يقر المسجل بصحة البيانات الواردة بإقراره ويوقع عليها ويبين الصفة القانونية له , ويثبت تاريخ التوقيع .